في ظل التراجع الذي يشهده القطاع السياحي نظرا للظروف السياسية والاقتصادية التي  تعاني منها المنطقة، الأمر الذي يضع الأدلاء السياحيين أمام العديد من التحديات، والتي تتمثل في تراجع أوضاعهم الاقتصادية، وانضمامهم إلى صفوف العاطلين عن العمل، وسط مطالبات بضرورة إيجاد بدائل للحد من هذه التأثيرات السلبية.

على الرغم من تحسن الوضع وبدء قطاع السياحة في التعافي بعد جائحة كورونا، إذ أظهرت تقديرات وزارة السياحة والآثار تحقيق دخل سياحي يفوق التوقعات خلال العام الماضي 2023، ووصلت نسبة الزوار والإيرادات إلى مستويات قياسية منذ 24 عاما بلغت نحو 15.6 %، مما أسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي.

ولكن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على  قطاع غزة، شهد قطاع السياحة  تراجعا كبيرا، مما أثر بشكل كبير على الأدلاء السياحيين، نظرا لتراجع عدد السياح بشكل كبير بنسبة تزيد عن 90% من نسب الزيادة المتوقعة في عام 2024، الامر الذي ادى الى زيادة معدلات البطالة في هذا القطاع.

يبلغ عدد الأدلاء السياحيين في المملكة نحو 1300 دليل، ما بين إناث وذكور، يتحدثون  بـ 35 لغة عالمية مختلفة، ومع ذلك، يواجه للإدلاء تحديات كبيرة في تلبية احتياجات السوق وحجم السياح خلال فترات الذروة السياحية في الظروف الطبيعية. 

لمعالجة هذا النقص في الادلاء السياحيين، يقول عضو هيئة تدريس في قسم العلوم الفندقية والسياحية جامعة البلقاء التطبيقية، إيهاب العمري نضطر اللجوء إلى الأشخاص الذين يتقنون لغات متعددة أثناء فترة المواسم السياحية من خلال منحهم  تصاريح مؤقتة لتقديم الخدمات السياحية الثانوية للمجاميع السياحية.

في ظل تصريحات رئيس جمعية الفنادق، يبلغ معدل الحجوزات الحالية حوالي 12% فقط خلال الأشهر الثلاثة القادمة،  مما يعني أن عدد الأدلاء السياحيين العاملين لن يتجاوز 10 الى 12 دليلا فقط من أصل 1300 دليل. 

ويرى العمري الذي يعمل أيضا كدليل سياحي، أن مصدر دخل الأدلاء يتوقف بشكل كبير على المبالغ التي يتقاضونها من مكاتب السفر نتيجة قيادتهم للمجموعات السياحية، مما يؤدي إلى تراجع كبير في وضعهم الاقتصادي.

ويضيف أن البحث عن فرص عمل بديلة، لتحسين الأوضاع المالية، ليس بالأمر السهل ، خاصة في ظل ارتفاع  معدلات البطالة وصعوبة العثور على فرص عمل بالقطاعات الأخرى.

تعزيز السياحة الداخلية لإنعاش القطاع

تشير التجارب إلى أن الخبرات المكتسبة في قطاع السياحة، خاصة للأدلاء الذين تجاوزوا الـ 45 عاما وبنوا خبرة طويلة في المجال، قد تقيدهم بالعمل في هذا القطاع، مما يجعله من الصعب عليهم العثور على فرص عمل بديلة، مما يزيد من ضغوطاتهم الاقتصادية، بحسب العمري.

بالإضافة إلى ذلك، يشير العمري إلى أن معظم الأدلاء السياحيين في الوقت الحالي لا يعملون، مما يجعلهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، مقترحا ضرورة تعزيز السياحة الداخلية والاعتماد على  الأدلاء السياحيين، كخطة بديلة لدعم هذه الفئة في المجتمع.

ويشدد على أهمية تأسيس نقابة للأدلاء السياحيين لضمان حقوقهم العمالية، حيث لا يتمتعون بالضمان الاجتماعي ولا تأمين صحي، مطالبا بضرورة تحسين ظروف عمل الإدلاء في مختلف القطاعات.

للنهوض في القطاع السياحي، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات خلال مناقشة الخطة التسويقية لعام 2024، التركيز على مساهمة الهيئة في زيادة أعداد السياح للمملكة ضمن الأنماط السياحية المختلفة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنماط السياحة.

ورعت الخطة التسويقية للعام 2024 مرونة في بعض أجزائها وفقا للمستجدات، واتخاذ إجراءات بديلة لتنشيط السياحة من أسواق جديدة في جهودها بتكثيف الحملات لزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني وإبقائه على الخارطة السياحية.

تراجع الحركة السياحية

 في ظل هذه التحديات، تؤكد لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، على ضرورة التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاقتصادية، نظرا للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية كإعداد بدائل وسيناريوهات اقتصادية لمواجهتها، من أجل التكيف مع الظروف المحيطة، نظرا لزيادة مؤشرات معدلات التضخم عالميا، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والأردن بشكل خاص.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور فريد حداد، يشير إلى اننا بدأنا  نلمس تأثير الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة على العديد من القطاعات الاقتصادية، من أبرزها القطاع السياحي، حيث سجلت معدلات منخفضة في هذا القطاع مقارنة بالعام السابق،  نظرا لانعكاس الأحداث على تراجع الحركة السياحية في المملكة.

من جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي والأكاديمي الدكتور قاسم الحموري، أن أكبر القطاعات الاقتصادية المتأثرة من الحرب هو قطاع السياحة، وهذا يؤثر على معدلات النمو  المتوقعة، خاصة مع اعتماد الأردن بشكل كبير على الدخل السياحي الذي كان ينمو بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

هذا وخصصت الحكومة مبلغ 88 مليون دينار لوزارة السياحة، بارتفاع 6 ملايين مقارنة بتقدير 2023 السابق، تتوزع بين النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية. وجاء معظم الارتفاع لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة بنحو 4.6 مليون دينار.

وتؤكد وزارة السياحة أن قطاع السياحة شهد نموا كبيرا مع نهاية أيلول الماضي، ولكن مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تأثر القطاع والنمو المستهدف ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان من المأمول أن تصل مساهمته لنحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرضية جداً.

تقديرات وزير السياحة، فإن استمرار الحرب في قطاع غزة سيكبد القطاع السياحي في الأردن خسائر تتراوح ما بين 250 إلى 281 مليون دولار شهرياً، مع ارتفاع إلغاء الحجوزات إلى نحو 60%، وإذا استمر هذا الوضع، فستكون هناك خسائر كبيرة للاقتصاد الكلي.