لا تزال وتيرة التوتر ما بين أعضاء نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها حاليا والحكومة قائمة دون التوصل الى تفاهمات بين الطرفين لإنهاء هذه الازمة، وسط مطالبات بفتح الحوار أمام المعلمين ووقف الممارسات

غياب الحصص المدرسية، وعدم التواصل المباشر مع المعلمين، وانقطاع الإنترنت أثناء أداء الامتحانات، وورود أسئلة من خارج المنهاج الدراسي، وغيرها من المشاكل التقنية المتعلقة بمنصة "درسك" "التي استحدثتها

دعا صندوق المعونة الوطنية منتفعي الصندوق الى ضرورة الالتزام بتعليمات الية تسليم المعونة الشهرية المتكررة للشهر الحالي وفق الحروف الهجائية، وذلك حفاظا على سلامة المنتفعين لتجنب إصابتهم بفايروس كورونا

رغم ايجابية البرامج التي أطلقتها الحكومة منذ بدء تعاملها مع جائحة كورونا لدعم الأفراد والقطاعات المتضررة، إلا ان خبراء اقتصاديون يصفونها بالمنقوصة، نظرا لعدم استمراريتها على المدى البعيد ومساندتها

بعد استمرار اللجوء الى توقيف الصحفيين على اثر قضايا النشر، يطالب صحفيون الحكومة بالتوقف عن تقييد حريتهم في التعبير والرأي، باعتباره مؤشرا صارخا يؤثر على مستوى الحريات في المملكة، وسط تلويح بالتصعيد

رغم الترحيب العمالي بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يلبي جزءا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون تنفيذه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما تعانيه العديد من القطاعات

بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة. وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون

جدد حقوقيون مطالباتهم لمجلس النواب التاسع عشر و المجلس القضائي بوقف العمل بقانون حبس المدين، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية صعبة أدت إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. قرار حبس المدين يخالف

نحو عشرين ألف طالب من طلبة الدراسات العليا، يطالبون وزارة التعليم العالي شمولهم بقرار عقد امتحاناتهم عن بعد وتفعيل نظام ناجح راسب اسوة بطلبة البكالوريوس، باعتبار استثنائهم من القرار غير منصف بحقهم على

يستبعد خبراء اقتصاديون إجراء الحكومة إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز الأوضاع الاقتصادية بحسب مطالبة صندوق النقد الدولي، نظرا لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تراجع بسبب جائحة كورونا . وجدد الصندوق