في ظل الزيادة الملحوظة في عدد الحوادث والأخطاء التي تتعرض لها بعض الأشخاص جراء إجراءات التجميل، يرى العديد بضرورة وضع حد للتجاوزات التي يمارسها بعض المراكز والمؤسسات التجميلية غير المرخصة والتي يتعامل فيها أشخاص غير مؤهلين.
فالأمر لا يتعلق فقط بالتشويهات الجسدية الناتجة عن هذه العمليات، بل يمكن أن يصل الأمر في بعض الحالات إلى الموت، كالتي تم رصدها في الوسائل الاعلامية مؤخرا، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية.
تشكل الحالات التي تسجلها نقابة الأطباء بشأن الأخطاء في العمليات التجميلية، نسبة كبيرة من الشكاوى التي تتلقاها، بحسب عضو مجلس النقابة ورئيسة لجنة ضبط وحماية المهنة الدكتورة مها فاخوري.
وتعزى فاخوري هذه الظاهرة بشكل كبير إلى الضغط النفسي والثقافي المتزايد لدى الشباب والشابات للحصول على مظهر جسدي يلائم معايير الجمال المفروضة من قبل المجتمع، بالاضافة إلى الثورة التكنولوجية التي شهدناها في مجال التجميل والتي أدت إلى ظهور ما يعرف بالطب التجميلي، على الرغم من عدم وجود شهادة تمنحها المراكز الطبية بهذا المسمى.
وترى فاخوري أن أسباب انتشار الأخطاء الطبية يعود بالدرجة الأولى إلى الترهل الكبير بسياسة منح التراخيص دون الأخذ بعين الاعتبار تبعات الممارسات الخاطئة، مما يجعلها صعبة المراقبة نظرا للكم الهائل لتلك المراكز.
ولا يقتصر ذلك على أشخاص معينين، فهناك بعض الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي التغذية وأطباء عامون يمارسون مهنة التجميل بشكل غير مشروع، على الرغم من تعارض ذلك مع نظام نقاباتهم، بحسب فاخوري التي تؤكد أن جراحي التجميل هم الذين يحق لهم إجراء العمليات التجميلية ومنح التراخيص من قبل الجهات الرسمية المعنية، مثل وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة والجهات القضائية.
حلول للحد من التجاوزات
يسعى مجلس نقابة الأطباء وللحد من التجاوزات في مجال التجميل إلى ضبط نظام الألقاب والتنسيب، بحيث يتم الاعتماد على شهادات الاختصاصيين في هذا المجال.
كما قررت النقابة إصدار مسودة تعليمات للإعلان الطبي بهدف تقليل المعلومات المضللة التي تروج لعمليات التجميل، على أمل مصادقة الحكومة والجهات التشريعية عليها.
وحذرت من شبكات التواصل الاجتماعي التي تروج من خلالها لأكاديميات تدريبية التي تعلم دورات "فيلر وبوتكس" لغير المختصين في عمليات التجميل والتي تعمل كسماسرة بين الأطباء غير المختصين والمرضى.
من جانبه يؤكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، فراس القضاة، على ضرورة تنظيم عمليات التجميل المخالفة التي تنتشر في المملكة، وتشديد العقوبات على المخالفين للتعليمات واللوائح المعمول بها.
ويقول إن عمليات التجميل تشهد انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يشكل خطرا على الصحة العامة نظرا لقيام أشخاص غير مؤهلين بتنفيذ تلك العمليات مما يتسبب في حدوث أخطاء خطيرة، مشددا على ضرورة تشديد العقوبة على من يقوم بممارسة الجراحة التجميلية دون الحصول على الرخصة اللازمة في هذا المجال.
تغليظ العقوبات لمن يخالف التعليمات
تكررت تحذيرات نقابة الأطباء ووزارة الصحة بشأن ملف المراكز التجميلية غير الملتزمة بالقوانين، فضلا عن انتشار المعلومات الخادعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول وزير الصحة الدكتور فراس الهواري في تصريحات سابقة له إن وزارته تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتنظيم ملف مراكز التجميل ووضع آليات جديدة لوقف التجاوزات وتقليل احتمالية وقوعها.
كما يؤكد أن أي تجاوز على القانون سيتم رفضه، وسيتم إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بذلك بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
ومن جانبه يوضح مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات، الدكتور أمين المعايطة أن الوزارة وجهت مخاطبات لمديرية الأمن العام والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بوقف استيراد أجهزة الليزر بأنواعها المختلفة، ومنع أي إعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتغرير بالناس من خلال مراكز غير مرخصة، وذلك ضمن جهود الحكومة لوقف جميع الممارسات المخالفة.
ويشير المعايطة إلى أن هذه المراكز تعمل بشكل سري وغير شرعي، وغالبا ما يتم التواصل مع زبائنها من خلال إدراج أرقام هواتف وعناوين تشير إلى شقق أو فلل، ويعمل فيها أشخاص غير حاصلين على شهادات مزاولة المهنة من وزارة الصحة.
هذا وشكلت الوزارة لجنة مشتركة من مديرية تراخيص المهن والمؤسسات والغذاء والدواء والأمن العام لتفتيش مراكز التجميل والمراكز الرياضية والعيادات غير المرخصة لها والتأكد من عدم استخدامها لأجهزة الليزر والبوتكس وغيرها من المستحضرات الصيدلانية بطريقة غير رسمية، باعبتار ان هذه الممارسات مخالفة للقوانين الصحية وتتسبب في الضرر للمواطنين وتؤثر على سمعة الأردن بشكل سلبي.
