تلوح شعبة أصحاب الصيدليات باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمر المجلس الأعلى للدواء في إقرار تعليمات ترخيص الصيدلية الإلكترونية.

ويرى الصيادلة أن ذلك يشكل خطرا على المواطنين ويهدد بإغلاق عدد كبير من الصيدليات بسبب عدم جدواها في ظل السماح ببيع الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية. 

مع توسع انتشار التطبيقات الإلكترونية، أصبح من السهل على العديد من الأفراد شراء احتياجاتهم الدوائية عبر هذه التطبيقات، في وقت تحذر فيه نقابة الصيادلة من  شراء الأدوية العلاجية والمكملات الغذائية من خلال هذه التطبيقات، نظرا لتشكيلها خطرا كبيرا على النظام الصحي ومخالفتها للقوانين والتنظيمات، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على قطاع الصيدلة.

ترى خولة أن شراء الأدوية من خلال التطبيقات الإلكترونية يوفر لها الوقت والجهد الذي تحتاجه لزيارة الطبيب وصرف الوصفة الطبية من الصيدلية.

من ناحية أخرى، تعتبر راية أن المكملات الغذائية والمستحضرات الدوائية المتعلقة بعلاج البشرة تباع بأسعار مخفضة إذا تم شراؤها من التطبيقات بدلا من الصيدليات المحلية، التي تفرض أسعارا مرتفعة جدا على هذه الأدوية.

ويقر أحمد أنه اشترى بعض المكملات الغذائية من بعض التطبيقات المعروفة، إلا أنه لم يحصل على الفائدة التي كان يتوقعها. 

على الرغم من وجود حوالي 4,300 صيدلية في جميع أنحاء المملكة، تديرها صيادلة مؤهلون ومدربون وحاصلون على تراخيص لصرف الدواء وفقا لتقديرات نقابة الصيادلة، فإن نسبة كبيرة من المواطنين يلجؤون إلى هذه التطبيقات لشراء الأدوية، وهو ما يشكل خطرا على القطاع وصحة المستهلكين وفقا لرئيس شعبة أصحاب الصيدليات، الدكتور خالد حلمي.

يشير الدكتور حلمي في حديث لـ "عمان نت"، إلى أن هناك مشكلة حقيقية من انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية بشكل كبير وغير مراقب، حيث تفتقد لتراخيص وتعليمات رسمية لتنظيم عملها، وهذا يعتبر انتهاكا للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة.

ويؤكد أن الصيدليات المرخصة قانونا هي المكان الوحيد المخول لصرف الدواء، بينما بيع الأدوية عبر التطبيقات يتم عن طريق أشخاص غير مختصين. وبالإضافة إلى ذلك، يشير إلى أن الأدوية المباعة عبر هذه التطبيقات قد تكون غير آمنة ومزورة، حيث قد تحتوي الكبسولات على مواد غير معروفة، مما يعرض النظام الصحي وسلامة المستهلكين للخطر.

خدمة توصيل الأدوية مخالفة

وفقا للمادة 56 من قانون الدواء والصيدلة، يحظر توصيل أو بيع الأدوية دون ترخيص قانوني، ويتطلب الحصول على قرار من رئاسة الوزراء للقيام بذلك، وتم تطبيق هذا الإجراء خلال فترة جائحة  كورونا فقط في حالات الطوارئ.

يشدد الدكتور حلمي على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الأدوية، حيث يعتبر الصيدليات المرخصة مكانا مناسبا لشراء الأدوية، حيث يتم توفير شروط السلامة والصحة وتخزينها بشكل آمن ومناسب.

على الرغم من انتشار هذه الخدمة خلال جائحة  كورونا نتيجة لتسهيل التعامل مع الأوضاع الطارئة، يجب الآن توقفها خاصة مع توقف العمل بقانون الدفاع لأنها تشكل خطورة وفقا لتصريحات حلمي.

من جانبه يقول نقيب الصيادلة محمد العبابنة  أن هدف النقابة هو ضمان حصول المستهلكين على الدواء بطريقة صحيحة مباشرة من الصيدلية دون وجود وسيط.

ويوضح العبابنة أن الأدوية التي يتم عرضها عبر تلك التطبيقات غير معروفة المصدر، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية دخولها إلى الأردن، ويؤكد أن الدواء ليس مادة غذائية يمكن إرسالها بنفس الآلية، وتعتبر عملية التوصيل غير قانونية فيما يتعلق بالأدوية.

هذا وكانت وافقت وزارة الصناعة والتجارة على طلب النقابة بوقف عمل وتراخيص التطبيقات التي تقدم خدمات بيع وتوصيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، لأنها تعتبر مخالفة للقوانين وتؤثر على سلامة الدواء وصحة المرضى، وفقا لبيان النقابة.

وتعهدت الشعبة بعدم السكوت واتخاذ إجراءات تصعيدية، بما في ذلك الإجراءات القانونية والنقابية، للتصدي لهذا التجاوز في القطاع. 

كما ستعقد اجتماعا لأصحاب الصيدليات في جميع محافظات المملكة في الأيام القادمة لتحديد هذه الإجراءات والتعامل مع هذا الوضع، مع وضع المسؤولية المهنية والقانونية على نقيب الصيادلة ومجلس النقابة للتصدي للانتهاكات التي تعرضت لها القطاع الصيدلاني.