ينتظر الرأي العام معرفة العديد من التفاصيل  المتعلقة بقضية النائب عماد العدوان الذي تم رفع حصانته، رافضا الاكتفاء بالمعلومات التي أعلن عنها الجانب الاسرائيلي، مطالبين بمزيد من المعلومات من الجانب الأردني لمعرفة الحقائق بالكامل، على أمل عدم منع النشر لضمان وضوح هذه القضية.

وعلى الرغم من صدور بيانات من الجانب الإسرائيلي، إلا أن المتابعين يرفضون الاكتفاء بها ويحتاجون إلى روايات التحقيق من النائب نفسه. 

وفيما يتعلق بتفاصيل القضية، تم تسليم العدوان الذي يحمل درجة الماجستير في القانون الدولي من قبل السلطات الإسرائيلية إلى الأردن للتحقيق معه بتهمة التهريب وتجارة الأسلحة النارية والذهب والسجائر الإلكترونية وغيرها.

وتشير التحقيقات إلى أنه نفذ 12 عملية تهريب، لم تقتصر على الأسلحة، بمساعدة جواز سفر دبلوماسي، وتم رفع حصانة النائب بناء على طلب من محكمة أمن الدولة بعد تسليمه إلى السلطات الأردنية.

يقول النائب ينال فريحات لـ "عمان نت"، إن رفع الحصانة من قبل بعض النواب لا يعني خروجه من المجلس إلا في حال ثبتت التهم الموجهة إليه.

ويشير إلى أن جميع أعضاء كتلة الإصلاح النيابية رفضوا التصويت على رفع الحصانة، حتى لا يتم التأكيد على صحة ما أعلن عنه الاحتلال من تهم، ولحين سماع التفاصيل وفقا للإجراءات القانونية في الأردن.

ويوضح أن النواب لم يتم إطلاعهم على تفاصيل قضية النائب العدوان، متمنيا عدم اتخاذ قرار بمنع النشر في القضية حتى يبقى الرأي العام مطلعا على كافة التفاصيل وحيثيات القضية.

المادة 86 من الدستور الأردني تحظر وقف أي نائب أو محاكمته خلال فترة اجتماع المجلس ما لم يصدر قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لذلك، بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته لذلك يتم التصويت على سحب الحصانة منه في حال وجود أي طلب من المحاكم الأردنية.

تجريد النائب من حصانته أمر خطير

يعتبر القاضي المتقاعد لؤي عبيدات أن مجلس النواب قد تصرف بشكل متسرع وخطير عندما قرر رفع الحصانة عن النائب العدوان دون الحصول على حيثيات الأمر بشكل واضح وشامل، مما يتطلب ضرورة الاطلاع على الحقائق بشكل كامل. 

بينما يرى المستشار القانوني والمحامي معاذ المومني أن النائب سيظل نائبا إلى أن يصدر حكم قطعي بحقه من قبل المحكمة المختصة، حيث يتم تطبيق مبدأ "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" وفقا للدستور.

وسائل اعلام محلية اعتمدت على الاعلام العبري

منذ اعتقال الجانب الإسرائيلي للعدوان في 22 من شهر نيسان الماضي، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقاطع فيديو تظهر أسلحة وكميات من الذهب، يزعم أنها ضبطت مع العدوان أثناء محاولة تهريبها عبر المعبر بين البلدين.

كما تداولت تقارير عن قرار السلطات الإسرائيلية تسليم العدوان، وعلم الشارع الأردني بذلك بعد نشر وسائل الإعلام العبرية للتقارير التحليلية حول هذا الموضوع، وعلم الشارع الأردني من وسائل اعلام عبرية بعد نشره على صفحاته أن إسرائيل قررت الإفراج عن النائب العدوان بعد ضغوط أردنية مكثفة.

وفقا للخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أيمن الحنيطي، يرى أن الإعلام الإسرائيلي يتمتع بالعديد من القوانين التي تنظمه وتساعده في إدارة الأزمات بشكل فعال، ويتميز بمهارة في كيفية التعامل مع الأمور الحساسة.

ويشدد الحنيطي على أهمية استخدام الإعلام المحلي كوسيلة لإنتاج محتوى جديد وتوظيف هذه القضية للاستفادة منها كسلاح لتدفق المعلومات والكشف عن الحقائق أمام الرأي العام.

من جانبها، تؤكد الصحفية المختصة بالشؤون الأمنية، ليندا المعايعة، على أهمية أن يتحلى الصحفي بالحيادية في تعامله مع قضية النائب عماد العدوان، وذلك بالنظر إلى أن النائب تم تسليمه من الجانب الإسرائيلي بعد تدخل الملك عبدالله الثاني والجهود الدبلوماسية، ويجب على الأردن الالتزام بشروط التسليم ومحاكمته أمام المحاكم الأردنية.

وفيما يتعلق بمنع النشر، تشير المعايعة إلى أن القرار بذلك يعود إلى النائب العام العسكري لدى محكمة أمن الدولة، وفي الوقت نفسه، يحظر قانون العقوبات وفقا للمادة 225، وقانون المطبوعات والنشر وفقا للمادة 39، نشر المحاضر خلال فترة التحقيق والاستجواب من قبل المدعي، حيث تكون مراحل التحقيق سرية تامة.

ومن ردود الفعل التي تناولها الاعلام العبري حول قضية العداون انتقاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في تصريحات  له قرار الإفراج عن النائب، معتبرا القرار خطأ استراتيجي وأخلاقي.

وطالب بن غفير الحكومة الإسرائيلية بضرورة أن تنهي تذللها لغزة والأردنيين ولبنان وأي إرهابي يرغب في إلحاق الأذى بالإسرائيليين، على حد وصفه.