بعد مرور ما يقارب الثلاث سنوات على تطبيق قانون الدفاع، يرى خبراء أن الأسباب التي دفعت لإصداره لم تعد موجودة  على الصعيد المحلي، وما يؤكد ذلك إعلان منظمة الصحة العالمية بأن وباء كورونا لم يعد حالة طوارئ عالمية، مما قد يدفع الحكومة إلى وقف تنفيذه في الوقت القريب، وسط دعوات للاستفادة من أوامر الدفاع في تعديل التشريعات وتبني الوسائل التكنولوجية خاصة تلك التي اثبتت نجاحها.

في العام 2020، أصدر مجلس الوزراء قرارا بتفعيل القانون في 17 اذار، والذي يتضمن أوامر الدفاع بناء على العديد من المبررات، بما في ذلك انتشار وباء كورونا وحفظ الصحة والسلامة العامة، واعتبار منظمة الصحة العالمية كورونا وباء وجائحة عالمية.

أول أمر دفاع تم إصداره في 19 اذار، وهو تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي بهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الوقت.

تنص المادة 124 من الدستور على أنه في حالة وقوع طوارئ تتطلب الدفاع عن الوطن، يتم إصدار قانون الدفاع الذي يمنح الشخص المعين بموجبه الصلاحية لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية، بما في ذلك إمكانية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن.

وفقا لأستاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين يرى أن الأسباب والمبررات التي أدت إلى تفعيل قانون الدفاع قد زالت، ولكن يجب الانتباه إلى أن هناك عددا من الأوامر الصادرة بموجب هذا القانون والتي لا يزال  تطبيقها على أرض الواقع.

من الناحية القانونية، يوضح نصراوين أن الإجراء لوقف عمل قانون الدفاع هو صدور قرار من مجلس الوزراء، تليه موافقة إدارة الملكية على إنهاء تفعيل القانون.

أوامر دفاع لا تزال سارية المفعول

منذ بدء الأزمة تم إصدار العديد من أوامر الدفاع، والتي تنوعت بين حظر حركة المواطنين وإغلاق المحلات التجارية ودور العبادة، وتعليق المواعيد القضائية، وحماية حقوق العاملين في القطاعات الاقتصادية وتنظيم التعليم المدرسي والجامعي.

وقد قررت الحكومة مؤخرا وقف تطبيق أمر الدفاع رقم 28، المتعلق بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، الذي كان ساريا حتى 30 نيسان الماضي.

ولا يزال العمل قائما بأمر الدفاع رقم 21، الذي يتعلق بالتقاضي الإلكتروني وتسجيل الدعاوى القضائية وتبادل المذكرات واللوائح والمرافعات من خلال المحامين، ومن القوانين ايضا امر الدفاع رقم 6 الذي لا يزال ساري المفعول بما يخص عقود العمل محددة المدة .

كما يشير  نصراوين  إلى أن الحكومة اعتمدت مشروع قانون معدل لأصول المحاكمات، يتضمن إدخال إجراءات أمر الدفاع في القانون وتطوير إجراءات التقاضي، نظرا لفعاليتها خلال الجائحة والاعتماد على التكنولوجيا، داعيا الاستفادة من أوامر الدفاع في تعديل التشريعات وتبني الوسائل التكنولوجية.

ومن إحدى القرارات الحكومية المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا هو تخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي من 10٪ إلى 5٪. وقد دعت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى وقف تنفيذ هذا القرار، خاصة بعد إعلان الحكومة عن دراسة وقف العمل بقانون الدفاع في الأيام المقبلة.

ويشدد رئيس النقابة، أبو مرجوب، على أهمية وقف تطبيق قرار تخفيض بدل الخدمة وإعادة نسبتها الأصلية (10٪) قبل الجائحة وأن يتم تحويل المبلغ الكامل للعمال، مؤكدا أن هذا القرار يشكل تعدياً واضحاً على حقوق العاملين في المنشآت السياحية البالغ عددهم نحو 50 ألفًا، ويؤثر بشكل سلبي على ظروفهم المعيشية والاقتصادية وعلى فرص العمل في هذا القطاع.

كما يشير إلى أن بعض منشآت القطاع السياحي لا تزال تقوم بتخفيض أجور العمال بحجة قانون الدفاع والأوامر التي صدرت عنه، ويجب أن يتم احترام حقوق العاملين ومصلحتهم في دراسة أوامر الدفاع. ويتضمن الضرر الذي لحق بالعمال تخفيض الأجور بما في ذلك بدل الخدمة الذي يعد جزءا من الراتب ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي. وأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا القرار المجحف، وستعمل وفق ما تملكه من خيارات وفق القانون لحماية حقوق عمالها والدفاع عنهم.

انهاء العمل بقانون الدفاع قريبا

من جانبه، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في تصريحات له، إنه لم يعد هناك أوامر دفاع صادرة بموجب قانون الدفاع معمول بها في الأردن تقريبا، وهناك آثار للأوامر والحكومة ستراجعها.

وأوضح الشبول، أن الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة ودراسة كل الآثار المترتبة على أوامر الدفاع وبلاغاتها مثل أمر الدفاع رقم (6)، على أن تعود الحياة كالمعتاد بتطبيق القوانين الاعتيادية.