لفترة طويلة، كان مكب الأكيدر يعاني من مشاكل بيئية وصحية كبيرة لأكثر من 30 عاما، ومع ذلك بدأ المكب في التحول السريع ليصبح موقعا صحيا وبيئيا، ويتجه الآن نحو مرحلة تنموية مهمة من خلال تنفيذ مشاريع متعددة تستغل مدخلاته في إنتاج الطاقة وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى استخدام المياه المعالجة، بحسب القائمين على هذه المشاريع.

هذا المكب سبب لسنوات عديدة مشاكل صحية لسكان المنطقة، وكانوا يناشدون الجهات المعنية بالتدخل لتحسين الوضع البيئي في المنطقة التي يعيش فيها حوالي 7 آلاف نسمة في خمس تجمعات سكانية، تضم الأكيدر والمشيرفة والدندنية وسويلمة وحوشا.

ومع ذلك، بدأ الخطر البيئي والصحي يتلاشى تدريجيا بعد مساهمة الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، حيث قدموا التمويل المناسب لإنشاء خلية الطمر الصحي للنفايات الصلبة، والتي ساهمت في رفع كفاءة المكب في استقبال وإدارة النفايات الصلبة، ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المعدة حتى عام 2034، بحسب رئيسة قسم مكب النفايات والمحطات التحويلية في وزارة الإدارة المحلية فرح داود.

وتؤكد داود لـ "عمان نت"، وجود تحول جوهري في تطوير مكب الأكيدر، حيث كان يعتبر مكبا غير صحي، وأصبح الآن صديقا للبيئة من تقليل النفايات وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها.

وتشير داود إلى أن السكان المجاورين للمكب يشعرون الآن بالآثار الإيجابية على البيئة، بعد أن عانوا لعدة سنوات من تلوث بيئي ناجم عن الروائح الكريهة نتيجة الطرق التقليدية للتعامل مع النفايات، متأملة أن يصبح مكب الأكيدر بجانب مكب الغباوي من أهم مصادر إنتاج الطاقة البديلة، وتحويل التحديات البيئية والصحية في هذا الموقع إلى فرص للتنمية.

وفقا للحكومة، أنجزت معظم الدراسات ضمن استراتيجية تطوير مواقع مشابهة، وتم تقليص عدد المكبات من 21 إلى 9 مكبات فقط، وتم تصميمها على غرار مكب الأكيدر، مع التركيز على مشاريع التوسعة والتحديث وزيادة عدد المحطات التحويلية، يهدف ذلك إلى تحسين إدارة النفايات الصلبة واستغلالها بأفضل الأساليب التقنية والتكنولوجية العالمية.

سيتم أيضا تحسين واقع مكب الحصينات واستغلاله من خلال إنتاج الأسمدة العضوية واستخراج غاز الميثان، يجدر بالذكر أنه قد شهد قفزة كبيرة في مستوى العمل البلدي خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم دعم البلديات بأكثر من 600 مليون دينار خلال هذه الفترة لتحسين الخدمات.

ومن المشاريع الأخرى التي تم دعمها من قبل الاتحاد الاوروبي تطوير إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، في المحافظات الشمالية في المملكة، بهدف تحسين توفر مياه الشرب للسكان المتزايدة في تلك المناطق.

 تسببت التغيرات المناخية وشبكة المياه القديمة واستخدامات غير مستدامة وتصريف غير ملائم للمياه إلى استنزاف الخزانات المائية، الامر الذي دفع سلطة المياه الى البحث عن مصادر مائية جديدة للتغلب على هذه التحديات.

وأوضح رئيس سلطة المياه بالوكالة، رامي أبو رواق، أن الاتحاد الأوروبي قدم تمويلا بتكلفة تقديرية تصل إلى 130 مليون دولار، وساهم في تحسين معالجة ونقل المياه من قناة الملك عبدالله إلى الخزان الرئيسي في منطقة اربد، مما أدى إلى توفير تغطية مائية بمقدار 1 لتر يوميا لكل مواطن.

ويشير أبو رواق في حديث لـ "عمان نت" أن هناك العديد من المشاريع التي ستنفذ في المستقبل للحد من نسبة تسرب المياه وتحسين التزويد المائي بشكل أساسي، ستبدأ الحزمة الأولى من هذه المشاريع في الشهر المقبل، بينما سيتم إطلاق الحزمة الثانية بنهاية العام الحالي.

تشمل الاستراتيجية الوطنية للمياه تحسين نسبة تسرب المياه عن طريق تحديث منظومة التزويد المائي واستبدال الشبكات، والبحث عن مصادر مائية مستدامة من خلال استراتيجية خفض التسرب المائي التي تم تحديثها مؤخرا لتحقيق تخفيض سنوي بنسبة 2% والوصول إلى 25% بحلول عام 2040.

وفي جولة ميدانية تم تنفيذها الاربعاء لرؤساء التعاون في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في محافظة إربد، حيث زاروا المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الزيارة للفريق الأوروبي المكون من تسعة أفراد  بهدف  تقييم تنفيذ المشاريع في قطاع الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إدارة النفايات الصلبة والمياه والنظام الصحي.

ويقول مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، باتريك لامبريختس، بانه سيستمر في العمل عن كثب مع الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة التي تواجه المملكة.

ومن جانبها تشير موظفة اتصال وتواصل وثقافة في الاتحاد الاوروبي سائدة دعاس، إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع الاقتصاد الأخضر والدائري في الأردن وتحقيق تأثير إيجابي على المواطن الأردني، وخاصة فيما يتعلق بالمياه.

وتقول راغدة السنجلاوي، من قسم المشاريع الثقافية في السفارة النمساوية، إن الهدف من الزيارة هو رؤية تنفيذ المشاريع المدعومة على أرض الواقع، وتحديدا تلك المتعلقة بالمياه.

هذا وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تمويلا بمبلغ أكثر من 300 مليون يورو لمشاريع تدعم قطاع إدارة النفايات الصلبة، وأكثر من 2.32 مليار يورو (للفترة من 2017 إلى 2025) لتعزيز إدارة المياه المستدامة في الأردن.