أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف بسيسو أن "إلزامية التبليغ عن الإساءة، ولجان الوفاق مع الجهات الحكومية من القطاع الأهلي والحكومي" تعد واحدة من أهم ما تضمنه قانون الحماية من العنف الأسري. هذا

بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتنفيذ مشروع أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري والذي يعتمد على متابعة الحالة الكترونيا مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية وبما فيها منظمات المجتمع

جدد ناشطون حقوقيون مطالبتهم الحكومة بضرورة رفع تحفظاتها على المواد (14، 20، 21) من اتفاقية حقوق الطفل الدولية. معتبرين أنها لا تصب في مصلحة الطفل الفضلى. وآخر تقرير أصدره الأردن، كان في العام 2005 حول

طالبت مديرة برنامج حماية الطفل في منظمة اليونيسف، مها الحمصي، أهالي الأطفال ومعلميهم بضرورة الكف عن العنف الممارس ضدهم وذلك لما له من أثر مباشر على حياتهم ومستقبلهم. ولفتت الحمصي خلال ورشة عمل تدريبية

معا لوقف العنف ضد الأطفال في الأردن والدول العربية تلك دعوة أطلقها المجلس العربي للطفولة والتنمية والمجلس الوطني لشوؤن الأسرة في ورشة عمل عقدت في عمان وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. تلك الورشة تأتي

أيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة ما أورده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السادس عن العام 2009 والمتضمن جملة قضايا حقوقية من "سحب الجنسية" "وتعذيب في مراكز التوقيف". وأشار الدحلة

أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا يوضح فيه لبس ما نشرته مواقع إلكترونية حول ما يتعلق بموضوع إعادة الجنسية الأردنية لـ 30% ممن تم سحبها منهم. ويوضح البيان بأن ما قاله المفوض العام لحقوق الإنسان

سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السادس الأخير نقصا في الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، كذلك تدني مستوى النظافة ونقص بعض

جدد المركز الوطني لحقوق الإنسان مطالبته الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الإنسان العالمي، كذلك توصيات المركز المقدمة منذ العام 2004 حتى 2009 ولتبلغ 289 توصية. وأكد رئيس مجلس

طلبت عضو مجلس أمانة عمان المحامية إيمان المفلح من أمين عمان تحديد مهام وواجبات اللجان المحلية من حيث المتابعة والإشراف والتفتيش في المنشآت المقامة بمناطقها. جاء سؤال المفلح عقب توجيه المدعي العام