أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا يوضح فيه لبس ما نشرته مواقع إلكترونية حول ما يتعلق بموضوع إعادة الجنسية الأردنية لـ 30% ممن تم سحبها منهم.

ويوضح البيان بأن ما قاله المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور محي الدين توق، يوم أمس، في المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2009 ، حول موضوع سحب الجنسية تحديدا، بان وزارة الداخلية قد تجاوبت ايجابيا مع المخاطبات التي أجراها المركز خلال عام 2009 مع الوزارة في 30 % من الحالات.

إذ بلغ عدد المخاطبات المتعلقة بشكاوى سحب الجنسية الموجهة من قبل المركز للوزارة 52 مخاطبة، طلبت وزارة الداخلية من المركز أن يقوم أصحاب 14 حالة منها بمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لتصويب أوضاعهم، كما تم إعادة الجنسية مباشرة لحالتين من هذه الحالات بعد مخاطبة المركز للوزارة ، فيما لا تزال 24 حالة قيد المتابعة ولم يتم البت فيها حتى تاريخه، أما عدد الحالات التي تلقى المركز فيها إجابات سلبية فقد بلغت 12 شكوى .

الصورة خاصة لعمان نت أخذت قبل سنتين ونصف وقامت شتى المواقع بنشرها