جدد ناشطون حقوقيون مطالبتهم الحكومة بضرورة رفع تحفظاتها على المواد (14، 20، 21) من اتفاقية حقوق الطفل الدولية. معتبرين أنها لا تصب في مصلحة الطفل الفضلى.

وآخر تقرير أصدره الأردن، كان في العام 2005 حول التزامه بحقوق الطفل، والذي أبقى فيه على التحفظات التي أوردها في التقريرين السابقين على تلك المواد، والتي يعتبرها "تنافي الشريعة الإسلامية حيث لا يجوز التبني حفاظا على حقوق الطفل في حفظ اسمه ونسبه"، فضلا عن مادتين تتعلقان بحرية الطفل في الفكر والوجدان والمعتقد، وموضوع الرعاية البديلة للطفل.

ووفق آخر تقرير للأردن، قدمه للجنة الأمم المتحدة المعنية بمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية، فأن مبدأ الكفالة الإسلامية التي من خلالها يجوز كفالة الطفل المتضرر وتأمين كافة احتياجاته بشكل كامل، يستطيع فيها الطفل أن يرث من خلال نظام الوصية في الإسلام الذي بموجبه يقوم كافل الطفل بوضع وصيته والتي يتم من خلالها تحديد بعض الأملاك له بعد وفاته لمصلحة الطفل المكفول.

ومن هنا، يعتبر الأردن تحفظاته تلك "لم تشكل عائقا أمام جهود الحكومة في تحقيق النماء وحماية الطفل وحقوقه حسب ما تنص عليها الاتفاقية".

الناشطون المشاركون في الورشة التدريبية المنفذة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس العربي للطفولة والتنمية، طالبوا بضرورة إيجاد شراكة مع الإعلام والمنظمات الحقوقية المختلفة، لأجل النهوض في حقوق الطفل الأردني.

وكانت منظمات غير حكومية طالبت الحكومات المتعاقبة مرارا بضرورة رفع تحفظها عن مواد الاتفاقية، غير أنها لم تتحرك. والمواد هي 20 و21 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14. وهي المادة التي تنص على حرية الفكر والوجدان والدين، والمادتين 20 و21 تتعلقان بموضوع التبني للطفل.

وكان الأردن أعلن التزامه بالاتفاقية خلال قمة الطفل العالمية التي عقدت في النمسا عام 1990 ووضع حقوق الأطفال واحتياجاتهم على قمة أولوياته وذلك بالتوقيع والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل.

وتبلغ نسبة الأردنيين تحت سن التسع سنوات 29% من سكان الأردن، وفق اليونيسف. فيما أطلق الأردن حكومةً ومنظمات أهلية، إستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة في العام 2000، داعية إلى إقامة هيكل مؤسسي يمكن أن يشرف على المدخل المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة.

وتطالب منظمات المجتمع المدني الحكومات الأردنية المتعاقبة بضرورة إقرار القانون المتعلق بحقوق الطفل ونشره في الجريدة الرسمية، حيث تم إعداد مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2004، و تم رفعه إلى ديوان التشريع، وقام مجلس الوزراء بالموافقة عليه آنذاك حيث تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء، وقامت الحكومة بتحويل القانون إلى مجلس الأمة عام 2004 غير أنه لم ير النور منذ ذلك الوقت.