طالبت مديرة برنامج حماية الطفل في منظمة اليونيسف، مها الحمصي، أهالي الأطفال ومعلميهم بضرورة الكف عن العنف الممارس ضدهم وذلك لما له من أثر مباشر على حياتهم ومستقبلهم.

ولفتت الحمصي خلال ورشة عمل تدريبية لإعلاميين يعقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، إلى أنهم في المنظمة ووزارة التربية والتعليم سيعقدان مؤتمران صحفيان خلال هذا الشهر والشهر القادم لعرض المخرجات الثانية من الدراسة القياسية للعنف ضد الأطفال في المدارس.

وتعكف المنظمة الدولية منذ أواسط العام الماضي وتستمر حتى 2012 على تنفيذ تلك الدراسة، مستهدفة فئة الأطفال من خلال استقصاء واقع وظروف العنف في الأردن ومدى انتشاره بين الأطفال.

ووفق دراسة اليونيسف فقد تعرض أكثر من ثلثي أطفال الأردن لإساءات لفظية من الوالدين والمعلمين والإداريين في المدرسة، فيما يتعرض حوالي نصف الأطفال لإساءات لفظية من الأخوة والأطفال الآخرين في المدرسة، كما يتعرض نحو نصف أطفال الأردن لإساءات بدنية من أولياء الأمور والمعلمين وإداريين المدرسة.

وأظهرت الدراسة أن نحو 15% من الأطفال يتغيبون عن المدرسة ليوم واحد على الأقل في العام الدراسي لخوفهم من ضرب المعلم وتهديده لهم ووصفهم بألقاب.

كما بينت الدراسة أن نسب الإساءة من قبل المعلمين جاءت على النحو التالي: الإساءة اللفظية 71% ، الإساءة البدنية الشديدة 57%، العقاب الخفيف 53%، العقاب المتوسط 52%، الإساءة غير اللفظية 29%، الإساءة البدنية المتوسطة 27%، التحرش الجنسي 7%.

وأوضحت الدراسة أن ثمة مبررات أبداها المعلم في ضربه للطلاب في المدرسة: وقد جاءت على النحو التالي: العراك مع طالب آخر 77.6%، سرقة شيء ما 72.2%، عدم إطاعة المعلم 63.6%، مغادرة الطفل الصف دون إذن من المعلم 61.7%، كان أداء الطفل ضعيفا في الامتحان 58%، عدم الالتزام بالمواعيد الصفية 42.2% نوم داخل الصف 32.9% ورفض الطفل أداء واجباته المنزلية 18.4%.

حسب الدراسة فقد كانت هناك معتقدات للأهل ومبررات لاستخدام العنف في البيت والمدرسة وكانت كالتالي: استخدام للعقاب البدني كوسيلة لتأديب الطفل: في المدرسة 56% في البيت 47%. تطبيق العقاب البدني بشكل صحيح له أثر إيجابي في تربية الطفل: في المدرسة 55% في البيت 55%. الحوار كإستراتجية: في المدرسة 60%، في البيت 60%.

وأوصت الدراسة الجهات ذات العلاقة بتطوير خطة وطنية شاملة يكون هدفها وضع حد للعنف ومنع كافة أشكاله بما فيها العقاب البدني والعادات والممارسات الضارة بالطفل في موعد زمني محدد، كما وأوصت بالاهتمام بالبيئة المدرسية وجعلها ودية وصديقة آمنة للأطفال وتعمل على تنمية إدراكه في التعليم ذي النوعية الجيدة، وتوفير مكان آمن للتعلم، خال من العنف والإساءة. فضلا عن تعزيز سياسات الحماية الملائمة للطفل، وتطويرها وجعل العواقب القانونية المترتبة على المسيء واضحة للعموم لا لبس فيها.