سجل المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السادس الأخير نقصا في الكوادر والمعدات الطبية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، كذلك تدني مستوى النظافة ونقص بعض الأدوية الضرورية المزمنة كالضغط والسكري والقلب في بعض المستشفيات.

ووفق التقرير الأخير الصادر عن المركز، وبالمحور المتعلق "الحق بالصحة للعام 2009"، فقد بلغ عدد الأسرة في المستشفيات الأردنية (11200) سرير، أي بمعدل (19,1) سرير لكل 10000 نسمة من السكان، وتعتبر هذه النسبة مقبولة بالمقارنة مع المعايير الدولية ذات العلاقة، كما بلغ عدد الأطباء في المملكة (14576) طبيباً، اي بمعدل (24,9) طبيبا لكل 10000 من السكان، ويعتبر هذا المعدل مقبولاً أيضا وفقا للمعايير الدولية .

انتهاء صلاحية بعض المطاعيم الطبية الخاصة بالأمراض وتحديداً مطعوم الحصبة، وفق ما رصده التقرير، مسجلا أن وزارة الصحة تقدمها مجاناً للأطفال حتى سن السنة والنصف، كذلك تم ضبط أدوية فاسدة في بعض المراكز الصحية...ووفق ما يلحظه المركز فإن الوزارة لم تقم بنفي هذه الأمور.

وأخيراً لوحظ غياب ضبط الجودة في خدمات بعض المستشفيات، وذلك رغم حصول العديد منها على درجة من نظام الايزو (ISO) او أنظمة شبيهة بها، ولكن هذه الدرجات والشهادات تتعلق بهيكلية بناء المستشفيات وإدارتها، وليس لها علاقة بضبط جودة العناية التي يقدمها الطبيب فحصاً او إجراء او تشخيصاً او دواء.

وبلغ عدد الأشخاص الذين ادخلوا إلى مستشفيات وزارة الصحة خلال عام 2009 (326730) شخصاً، أجريت لنحو (86329) شخص منهم عمليات جراحية، كما بلغ عدد مراجعي أقسام الإسعاف والطوارئ التابعة لمستشفيات وزارة الصحة (2718650) شخصاً، والعيادات الخارجية (3159200) شخصاً، والمراكز الصحية (10229787) شخصاً، ومراكز الأمومة والطفولة (1185498) شخصاً .

وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة في تطوير وتحسين الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، لاحظ المركز استمرار بعض الأمور المقلقة التي وردت في تقرير المركز لعام 2008 ومنها:

أما فيما يتعلق بالرعاية النفسية، فيرى المركز أنها لم تأخذ القدر الكافي من الاهتمام ، إذ يعتبر مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية التابع لوزارة الصحة والذي يتبع له كل من: مركز التأهيل النفسي (كرامة)، والمركز الوطني لتأهيل المدمنين وهو الجهة الرئيسية الوحيدة لتقديم خدمات الصحة النفسية العلاجية والتوعوية والإشرافية والتدريبية، بالإضافة إلى قيامه بالنشاط القضائي المتعلق بإصدار التقارير القضائية للحالات المحولة من جميع المحاكم المدنية والعسكرية والشرعية.

كما يتم تقديم الخدمات العلاجية النفسية في وزارة الصحة من خلال (34) عيادة خارجية موزعة على كافة مدن المملكة ومن ضمنها عيادات مراكز الإصلاح والتأهيل. ومن المآخذ التي يسجلها المركز ايضا على قانون الصحة العامة أنه لم يعط اهتماما للصحة النفسية كباقي الأمراض الأخرى، كما انه لاحظ عدم صدور أي إجراءات واقعية خلال عام 2009 عن اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها - بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - من أجل وضع السياسات الوطنية الهادفة الى دمج خدمات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية، والاعتماد على المعايير الدولية في تقديم الخدمات الصحية للمرضى النفسيين خارج إطار المستشفيات.

ونفذ المركز خلال عام 2009 ثلاث زيارات ميدانية إلى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية والمراكز التابعة له لرصد أوضاع نزلاء هذه المراكز وطبيعة الخدمات المقدمة لهم، ومن خلال تلك الزيارات لاحظ جملة من المشكلات التي تعيق عمل بعض تلك المراكز على النحو الآتي: (أ) النقص الحاد في الكوادر الطبية والفنية والإدارية، وتحديداً مركز التأهيل النفسي (كرامة) الذي يعاني من عدم وجود برامج تأهيلية لإعادة تأهيل المرضى وإعادة إدماجهم بالمجتمع وقدم الأثاث وخصوصاً مستلزمات الأسرة، وقدم المصبغة حيث أنها مستخدمة منذ تاريخ تأسيس المركز عام 1982، وعدم وجود (بقالة) داخل المركز وعدم وجود غرفة مستقلة لاستقبال الزوار للحفاظ على خصوصية المرضى وذويهم، وعدم توافر وسائل للاتصال (كبائن اتصال). (ب) الحاجة إلى إنشاء مبنى حديث لمركز التوقيف القضائي في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية ليتناسب مع عدد المرضى النفسيين المحولين من مراكز الإصلاح والتأهيل والمحاكم، سيما وان الطاقة الاستيعابية الحالية هي (60) سريرا فقط. (ج) عدم منح العاملين في مجال الصحة النفسية الحوافز الطبية الضرورية خصوصاً وأنه قبل عام 1988 كان هؤلاء يتقاضون علاوة ما بين 20%-25% من إجمالي الراتب الشهري.

ووفق ما ذكره تقرير المركز فقد تلقى المركز خلال عام 2009 مخاطبة من المنتدى الأردني للثقافة الصحية بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان مفادها: ضرورة العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمرضى التلاسيميا في الأردن والبالغ عددهم (1300) مريض، وسبق أن تلقى المركز خلال عام 2008 شكوى من مرضى التلاسيميا وتمت مخاطبة وزارة الصحة آنذاك ولم يتلق المركز رداَ لغاية تاريخه، وتتمثل مطالبهم السابقة والحالية بما يلي: المطالبة بتوفير العلاجات الضرورية اللازمة، وزيادة إجراء عمليات زراعة النخاع الشوكي في مركز الحسين للسرطان، وعدم التمييز في تقديم الخدمة الصحية للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة، وإنشاء مركز لإمراض الدم خاص بمرضى التلاسيميا في مستشفى الأمير حمزة، واخيرا توفير كادر طبي متخصص لتقديم الخدمة الطبية لمرضى التلاسيميا.

وفي مجال التأمين الصحي، فقد شهد عام 2009 ارتفاعاً طفيفاً في نسبة المؤمنين صحياً التي بلغت (0,24%). ويبرز الجدول رقم (21) نسبة المؤمنين وقطاعات التأمين. ولكن المركز تابع بقلق القرار الذي اتخذته الحكومة عام 2008 والذي يقضي بحصر علاج مرضى السرطان الحاصلين على إعفاء من وحدة شؤون المرضى في الديوان الملكي وجميع الأطفال بمركز الحسين للسرطان، وتحويل مرضى السرطان الاخرين المؤمنين صحياً إلى المستشفيات الأخرى بحسب تأميناتهم الصحية، وقد بررت وزارة الصحة القرار الحكومي بتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة، الأمر الذي دفع هؤلاء المرضى وهيئات شعبية أخرى إلى الاعتصام والاحتجاج آنذاك؛ باعتباره قرارا يعفي الحكومة من توفير أدنى حدود الرعاية الطبية للمواطنين ويتركهم ضحية لخصخصة القطاع الطبي وخدماته الصحية.

وتلقى المركز خلال عام 2009 شكويين: الأولى تتعلق بإصابة مولود بعاهة دائمة نتيجة خطأ طبي أثناء عملية الولادة، والأخرى تتعلق بإصابة العين اليسرى لمقدم الشكوى بتلوث ناتج عن استعمال الطبيب المشرف عليه لأدوات طبية غير نظيفة .

كما رصد المركز خلال العام نفسه وفاة فتاة أردنية تبلغ من العمر 21 عاماً نتيجة الإهمال والتقصير في تقديم الخدمة الطبية من قبل بعض الكوادر الطبية، وهذا ما خلص إليه قرار اللجنة المشكلة من قبل وزير الصحة .

ويذكر أن وزارة الصحة سحبت مشروع قانون المسؤولية الطبية من ديوان التشريع والرأي خلال عام 2009؛ لإجراء المزيد من الدراسة والمناقشة على جميع مواده والخروج بقانون يضمن حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.

كما يذكر أن المركز عقد ندوة عن الأخطاء الطبية خلال هذا العام، وقد اتفقت آراء معظم المشاركين على ضرورة سن قانون للمساءلة الطبية يضمن حقوق المريض والطبيب معا، كما طالب المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات وإيجاد منهجية واضحة لرصد الأخطاء الطبية وبيان أسبابها والتمييز بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية . وفي موضوع ذي علاقة لاحظ المركز قيام بعض الأطباء والمستشفيات الخاصة بإساءة معاملة المرضى العرب والأجانب وتحميلهم كلف باهظة لقاء علاجهم الأمر الذي يتنافى مع المسؤولية الأخلاقية والمهنية من ناحية ويسيء الى سمعة المملكة كمقصد للسياحة العلاجية من ناحية أخرى، وقد قامت وزارة الصحة مشكورة بتصويب عدد من الحالات.

قطاعات التأمين الصحي ونسبة المؤمنين لديها حتى تاريخ 12/10/ 2009

الجهة التأمينية التغطية السكانية بالتأمين الصحي

التأمين الصحي المدني 40,29%

التأمين الصحي العسكري 27,15%

التأمين الصحي الجامعي 1,30%

شركات التأمين 6 %

الصناديق والنقابات 3%

تأمين وكالة الغوث 8,50%

المجموع 86,24%