جدد المركز الوطني لحقوق الإنسان مطالبته الحكومة بتنفيذ التزاماتها الدولية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الإنسان العالمي، كذلك توصيات المركز المقدمة منذ العام 2004 حتى 2009 ولتبلغ 289 توصية.

وأكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران أنه وبالرغم من التطورات الإيجابية في بعض القطاعات إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في مجالات عدة "ما برحت مكانها" خلال عام 2009 "ولم نشهد مبادرات جديدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان وخاصة بالتوصيات المتكررة دوما".

ووفق المؤشر البياني للتوصيات، فقد وصلت أعداد التوصيات المنفذة كليا إلى 3.8% أما التوصيات المنفذة جزئيا 11% والتوصيات غير المنفذة أبدا إلى 85.2%.

والتوصيات المتكررة التي يقدمها المركز في تقاريره الدورية، أخذت هذه المرة حلة جديدة حيث يتم نشرها في جدول تراكمي بحيث يتم تكرار التوصية في حال لم يتحقق شيء فيها. وسجل المركز 289 توصية تتعلق بحقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

ويرى المركز، أن "لا سبب مقنع من عدم تقديم الحكومة مبرراتها" إذ أن موقفها من توصيات المركز يتفاوت بالنسبة لفئات الحقوق، إذ يلحظ أن أعلى نسبة من التوصيات التي تم تنفيذها كلياً أو جزئياً هي تلك المتعلقة بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، إذ بلغت نسبة التنفيذ (39%)، يليها فئة الحقوق المدنية والسياسية بنسبة (10.7%)، يليها فئة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنسبة (6.37 %).

ومن اللافت للنظر أن أعلى نسبة تنفيذ للتوصيات تقع في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد يعود السبب في ذلك إلى الاهتمام الخاص والمتواصل الذي يبديه الأمير رعد بن زيد والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين في شؤون المعوقين عامة وحقوقهم خاصة.

الدكتور بدران، يرى أن هناك "تجاهلا" بتوصيات المركز من قبل الحكومات المتعاقبة، وكذلك استمرار العمل بقوانين لا تزال تتضمن أحكاما مخالفة للدستور والمعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية التي التزم بها الأردن، منها "استمرار العمل بقانون الاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم (ازدياد ملحوظ للموقوفين إدارياً بالمقارنة مع عام 2008)، وقانون الجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات والمطبوعات والنشر وحماية أسرار ووثائق الدولة وغيرها من التشريعات الناظمة للحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.

ازدياد التعذيب من قبل الدوائر الأمنية في مراكز التوقيف، "هذا يمثل مساسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الإنسان" على ما قاله بدران. "ويتطلب من الحكومة أن تقوم بكافة الإجراءات اللازمة والفورية لوقفها، وهنا اذكّر بان الأردن سيخضع للمراجعة والتقييم أمام لجنة مناهضة التعذيب بموجب الاتفاقية التي صادق عليها مؤخراً". وبلغ عدد شكاوى التعذيب إلى 51 شكوى.

ويرى بدران أن التقرير يطالب في تقاريره الخمس السابقة والحالي بعدم خلط الشأن السياسي بالحقوقي، وخاصة ما يتعلق باستمرار الجهات ذات العلاقة بسحب الجنسية والأوراق الثبوتية من العديد من الأردنيين استنادا إلى تفسيرات مبهمة لتعليمات قــرار فـك الارتباط الإداري والقانوني مع الضـفة الغربية لعام 1988 وبناء على شروط جديدة غير مدونة وينقصها السند القانوني الواضح، وهو ما يشكل مخالفة للنص الدستوري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولا يعفي بدران الحكومات المتعاقبة وحكومته وفق قوله في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأربعاء من استمرار تحفظ الحكومات على المادة (9/2) المتعلقة بمنح المرأة حقاً متساويا مع الرجل فيما يتعلق بمنحها الجنسية لأطفالها، وذلك خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من الدستور الأردني التي نصت على أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين، والمادة (9) من قانون الجنسية وتعديلاته رقم (6) ا لسنة 1954 التي تؤكد على أن " أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا "، حيث أن التفسير السليم لهذين النصيين ووفقاً لقواعد التفسير المعروفة يشير إلى أن أولاد الأم الأردنية يتمتعون بالجنسية الأردنية، فوفقاً لدلالة منطوق النص "أولاد الأردني أردنيون"، فان لفظ المذكر حيثما يرد عاماً ومطلقاً فانه يدل على كل من الذكر والأنثى على حد سواء.

من جانبه، انتقد المفوض العام في المركز، محي الدين توق، التوقيف الإداري والقضائي، وقال: "التوقيف الإداري ازداد وصلاحيات واسعة جدا للحاكم الإداري، كذلك التوقيف القضائي الذي ارتفع عدد الموقوفين فيه إلى 29 ألفا و547 شخصا خلال عام 2009".

يلفت التقرير إلى أن 53 محكوماً ينتظرون حكم الإعدام، تم تجميد تنفيذها منذ شهر حزيران 2006 في خطوة إيجابية لحماية حق الحياة، كما يسجل المركز التطور الإيجابي الذي شهده عام 2009 والمتعلق برفع قانون العقوبات المعدل إلى مجلس الأمة حيث تضمنت التعديلات استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في الجرائم الماسة بأمن الدولة في المواد 112 و120 والجنايات الواقعة على الدستور المادة 136

وأعداد الموقوفين أمام محكمة أمن الدولة، ارتفع في العام 2009 ليصل إلى 8 آلاف و651 موقوفا. راصدا التقرير وفق ما يذكر توق، أن أعداد من وظفوا خارج جدول تشكيلات الخدمة المدنية وصل إلى 25 ألفا.

اطلع على كامل التقرير السادس للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول واقع حقوق الإنسان في الأردن لسنة 2009

Human rights report