أيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان هاني الدحلة ما أورده تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان السادس عن العام 2009 والمتضمن جملة قضايا حقوقية من "سحب الجنسية" "وتعذيب في مراكز التوقيف".

وأشار الدحلة إلى أن المنظمة أرسلت لرئاسة الوزراء ووزارة الداخلية خلال العام 2009 أكثر من 109 رسائل، تضمنت استفسارات حقوقية تتعلق بقضايا مواطنين، "غير أن ما وردنا من إجابات كانت فقط على 29 جوابا والبقية ما زالت دون إجابات، ويؤكد الدحلة أنهم "ينتظرون رد الحكومة بصبر حتى هذه اللحظة".

عملا بنص المادة 17 من الدستور الأردني، والتي تفيد بأن "للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون" يعتبر الدحلة أن الحكومة ملزومة بالرد على مخاطبات المنظمات والجهات المتعددة بما يتعلق بحقوق المواطنين.

ويقول الدحلة أن هناك التزاما دستوريا على الحكومة بالرد على استفساراتهم المتعددة، "لكنها لا تأبه بذلك، وهنا نضطر كمنظمات إلى عقد مؤتمرات صحفية للإعلان والإشهار عن القضايا وعدم استجابة الحكومة علينا".

ويعتبر الدحلة أن هذا الحال يشير إلى وجود "إخلالا بواجبات حقوق الإنسان، فعندما تقوم الحكومة نفسها بانتهاك حقوق الإنسان فلمن نلجأ".

وكانت المنظمة العربية طالبت قبل إنشاء المركز بإلغاء قانون منع الجرائم والاجتماعات العامة وقانون الجمعيات، لأنها "تحد من الحرية ولا تنسجم مع الدستور الأردني، والدستور ينص على أن المواطن حر وسيد نفسه لكن التطبيق الحالي يشير إلى أن لا حرية للمواطنين بالتجمع والتظاهر والاجتماعات بكل بساطة هذا مخالف لمعايير حقوق الإنسان الأساسية".

ولجوء المركز الوطني للأسلوب التكراري في مطالباته الحقوقية، بغية التأثير على الحكومة، وفق ما يراه الدحلة، يختلف عن أسلوب المنظمات الأخرى التي تقيم الندوات والمؤتمرات الصحفية بمشاركة أحزاب المعارضة والنقابات، ذلك بغية إحداث التوعوية الحقوقية وليس الاكتفاء بإصدار التقارير.

ومن المقرر أن تصدر المنظمة العربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول واقع الحقوق والحريات في الأردن للعام 2009 بعد أسبوعين. ويرى الدحلة أن تقريرهم الحديث "غير متحفظ" بذكر جميع الانتهاكات عكس المركز الوطني الذي نشر انتهاكات وأن تحفظ عن بعضها الآخر، "سننشر جميع الانتهاكات التي رصدناها في عام 2009".