طلبت عضو مجلس أمانة عمان المحامية إيمان المفلح من أمين عمان تحديد مهام وواجبات اللجان المحلية من حيث المتابعة والإشراف والتفتيش في المنشآت المقامة بمناطقها.

جاء سؤال المفلح عقب توجيه المدعي العام الاتهام للأمانة ولجنتها المحلية في منطقة بيادر وادي السير بتهمة إلحاق الأذى المفضي للموت وذلك بعد وفاة عمال في المبنى الذي كان تحت الإنشاء في تلك المنطقة.

وأصر أعضاء اللجنة المحلية لمنطقة بيادر وادي السير المتهمين بقضية التسبب بسقوط مبنى البيادر، بضرورة الالتقاء مع الأمين جانبا، غير أنه وعدهم بلقاء يعقده معهم صباح الأربعاء، للتباحث حول مستجدات القضية وماهية التحرك المناسب.

وأوضح أمين عمان عمر المعاني أن قانون تنظيم المدن يعفي الأمانة من المسؤوليات حيث تنحصر مسؤولية الأمانة بإعطاء رخصة البناء وكذلك إعطاء شهادة مطابقة عند الانتهاء فقط، أما قانون البناء الوطني فلا يأتي على ذكر اللجان المحلية، لكنه يفيد بأن الجهات التي أعطت رخص البناء من البلديات "الأمانة" ونقابة المهندسين لها صلاحيات تتمثل بالرقابة على الإشراف.

ومسؤوليات اللجان المحلية هي إعطاء التراخيص والتنسيب للجان اللوائية ودور تنظيمي، وفق المعاني الذي حاول توضيح مهام اللجان لأعضاء مجلس الأمانة في جلستهم الشهرية الخامسة العادية. وأشار المعاني إلى أن المدعي العام وفي تحميله الأمانة مسؤولية الانهيار، استند على نصوص قانون البناء الوطني وتعليماته والتي تفيد بأن على الجهات المرخصة دور الرقابة على الإشراف.

غير أن العضو محمود المحارمة ألمح إلى تقصير الأمانة في إيضاح مسؤولياتها ودور لجانها المحلية في مثل تلك القضايا، مستندا لمقالة أحد كُتاب الصحف اليومية الذي لام الأمانة على عدم تحركها منذ العام 2002 عندما وقعت حادثة مشابهة لمبنى البيادر وظل الغموض القانوني سائدا في توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة.

العضو المحارمة، وفي ذات المداخلة، انتقد قيام بعض كبار موظفي الأمانة الذين يخلفون بعضهم بالمكاتب يقوموا بتغيير أثاث مكاتبهم، معتبرا أنه مخالف لكل ما تعلنه الأمانة من ضبط وترشيد نفقاتها. وقال: "لدي معلومات من أن موظفين اثنين قاما بتغيير أثاث مكاتبهما بمبلغ 20 ألف دينار".

غير أن المعاني طلب منه عدم المبالغة في الخبر، وطلب المعاني من نائب مدير المدينة للأشغال العامة فوزي مسعد توضيح ما نقله المحارمة، وقال الأخير أن مكتب أحد الموظفين الكبار قام بتقسيمه لخمس مكاتب ذلك لكونه كان كبيرا في مساحته بغية استثماره لموظفين عدة، ومكتب آخر تم تقسيمه لعدة مكاتب بتكلفة لا تزيد عن 10 آلاف دينار أردني.

ووافق أعضاء المجلس على عطاء إعادة تأهيل وإنشاء ساحة فيصل الحزمة الأولى والحزمة الثانية، على شركة أبراج العرب للمقاولات بقيمة إجمالية مقدارها مليون و941 و468 دينار.

وانسحبت موافقتهم على قرار لجنة الأملاك والاستملاك القاضي بتخفيض مستحقات مالية على المستدعية ابتسام العبادي وقيمتها 3800 دينار بدل استئجار مساحة رصيف 805 لاستعمالها لبيع الخضار والفواكة. وكذلك التخفيض طال المستدعي حسن المسعود وقيمتها 1250 دينار.

وصادق الأعضاء على تعديل عقود إيجار مبرمة مع المستأجرين ضمن مجمع هيا الثقافي بالشميساني باستثناء شركة السلطان للتجهيزات الغذائية وفق شروط: يكون بدل إيجار سنوي 152 دينار للمتر المربع الواحد، وتكون مدة الإيجار الجديدة خمس سنوات.

وعاد ووافق المجلس على تجديد تأجير جزء من قطعة أرض لنادي الكلية العلمية الإسلامية بمساحة 5005 م2 ولمدة 25 عاما. كما وأقر أعضاء المجلس نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان وذلك بتنسيب من اللجنة القانونية التي تستكمل حاليا الإجراءات القانونية اللازمة.