صيغة أخرى يجري تداولها لتحل محل «نظام الصوت الواحد غير المتحوّل» بشكله القائم منذ انتخابات 1993، هي تلك التي تقترح القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة (وليس الوطن) وتعيد العمل بنظام الصوت

يجري التداول في عدد من الصيغ والأنماط الانتخابية التي يُراد إحلالها محل نظام «الصوت الواحد غير المتحوّل» المعمول به منذ انتخابات العام 1993، وقد شهدت «خلوة البحر الميت» للجنة الحوار كما علمنا، حواراً

لست ممن يميلون للبساطة والتبسيط، بيد أنني ألحظ مع ذلك، ميلاً متعاظماً لدى أوساط عدة، لـ»تعقيد» مسألة التوافق على قانون انتخابي جديد، لكأننا أمام «رياضيات ولوغاريتمات» معقدة، لن يفكك طلاسمها سوى

الدول الكبرى والصغرى، كما الحركات والفصائل الكبرى والصغرى، لا تجد غضاضة في الكذب والافتراء، بل وتبني «الروايات الساذجة» و»الفبركات الصبيانية» للأحداث والتطورات، طالما كان القصد من وراء ذلك خدمة مصلحة

بنهاية شهر أيار المقبل، سينتهي التفويض الممنوح للجنة الحوار الوطني، والأرجح أن اللجنة ستكون فرغت من إعداد مشروعي قانونين، الأول للأحزاب والثاني للانتخاب، بصرف النظر عمّا سيحيط بهما من جدل وما سيثيرانه

تعرضت قضية «محاربة الفساد» لنكسة كبيرة بعد الإقرار الحكومي الرسمي بوجود أحد المحكومين في «قضية المصفاة» خارج البلاد، وبحجة تلقي العلاج في لندن، وفي ظني أن ظلالاً كثيفة وكئيبة من الشك وانعدام الثقة

ليست المرة الأولى التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني بزيارة مخيم ، والالتقاء بوجهائه وممثليه...هذا يحدث دائماً، ومن ضمن نسق تواصلي مستمر، شمل المدن والأرياف والمخيمات...بيد أن هذه الزيارة،

«الاختباء خلف الملك»، لعبة أتقنتها الحكومات ، لتسويق وتسويغ ما لا يمكن تسويقه وتسويغه من فشل ومراوحة، قصور وتقصير...ودَرَجَ العُرف السياسي الأردني، على التعامل مع بعض الأشخاص و»الحركات» بوصفها قنوات

احتلت مسألة «الملكية الدستورية» مكاناً محورياً في الجدل الوطني العام، الذي اندلع بقوة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، على وقع الحراك الشعبي المحلي من جهة، وثورات الإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي في

توقف مليّاً أمام "كتاب التكليف الثاني" الذي وجهه جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس وزرائه الدكتور معروف البخيت ، لنقرأ فيه جملة من المعاني والدلالات الهامة... لا من حيث مضامينه وأولوياته فحسب ، بل