منذ سنوات ويواجه الأردن تحديات متزايدة في حماية حقوقه المائية المشتركة مع دول الجوار، في ظل عدم إلتزام إسرائيل وسوريا، بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه، في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاك حقوق الأردن المائية، بعد سيطرتها على أجزاء من حوض اليرموك، مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي الأردني

في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، يرحب مزارعو بقرار الحكومة إنشاء منطقة للتصنيع الزراعي في الأغوار الوسطى، كخطوة واعدة لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة،مما قد يسهم في التخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع، الذي يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية في المملكة. يأتي هذا القرار ضمن جولات

في إطار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2025، أعلنت اللجنة المالية النيابية توصياتها النهائية، مؤكدة ضرورة تخفيض النفقات بمقدار 40 مليون دينار، وتوجيهها لتحسين رواتب العاملين والمتقاعدين. كما شملت التوصيات دعم المشاريع الكبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية

في كل مرة يتم تعديل الحد الأدنى للأجور، تستثني بعض القطاعات التجارية من القرار لأسباب متعددة، الأمر الذي يعتبره ناشطون في حقوق العمال انتهاكا بحقهم خاصة وأن جهودهم تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني. من أبرز القطاعات المستثناة قطاع الألبسة والجلديات، حيث يتقاضى العاملون فيه راتبا لا يتجاوز 220

في خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها دعم مباشر للاقتصاد الوطني، وهي إعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا، إلى جانب المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، مع توقعات أن يسهم هذا القرار، الذي طال انتظاره، في تقليل الخسائر التي عانى منها قطاع النقل والتجارة، وتعزيز حركة الترانزيت والتبادل