منذ بداية شهررمضان، يشهد مركز حدود جابر نشاطا مضاعفا  في حركة الاستيراد والتخليص الجمركي ، مع تزايد عمليات الشحن لتلبية احتياجات الأسواق المحلية وضمان توفر السلع الأساسية بكميات كافية.

وفي إطار تسهيل انسيابية الحركة، قررت وزارة الداخلية تمديد ساعات الدوام في مركز حدود جابر لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا  بدلا من العاشرة ليلا، وذلك اعتبارا من أمس الأحد، ليشمل القرار أيضا  قسم الشحن.

ويمتلك الأردن ميزات تصديرية في نحو 600 سلعة للسوق السوري، من أبرزها المركبات، والخضار والفواكه، والصناعات الكيماوية، الأسمدة والمركبات، ومواد البناء كالأسمنت والحديد، إضافة إلى بعض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، في المقابل تتمتع سوريا بأفضلية في تصدير الصناعات الغذائية والجلدية والمحيكات.

بحسب تقديرات مركز جابر، فقد تعامل مع 9,557 شاحنة في الفترة من 1 شهر كانون الثاني الماضي حتى 1 أذار 2024، مقارنة بـ 12,342 شاحنة خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس زيادة قدرها 2,785 شاحنة، وهي نسبة ارتفاع كبيرة.

يوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، في حديثه لـ "عمان نت"، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل حركة التخليص الجمركي، مشيرا إلى أن مركز جمرك جابر وجمرك العمري يشهدان حركة نشطة تفوق أضعاف الحركات التي كانت في السنوات السابقة، وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما، مشيرا إلى أن هذه الحركة النشطة تأتي بناء على توجيهات من مدير عام الجمارك ومعالي وزير الداخلية، حيث تم تكليف الأجهزة الأمنية بتقديم كل التسهيلات لضمان انسياب البضائع بأسرع وقت وأقل تكلفة.

ويؤكد أبو عاقولة أن هذا الحجم الكبير من النشاط يدل على عدم وجود أي تعطل، إذ تقدم إدارة الجمارك والأجهزة الأمنية تسهيلات كبيرة، بينما تتواجد شركات التخليص خلال فترة الدوام، كما تم تزويد الشركات بالكوادر العاملة التي يمكنها التعامل مع البيانات إلكترونيا، مما يساهم في إنجاز العمليات بسرعة في مركز جمرك جابر.

ويضيف أبو عاقولة أن الحركة مستمرة بشكل نشط ودائم، حيث لا يشهد المركز ازدحاما كما قد يتوقع البعض، فالشاحنات تنساب بسهولة ولا توجد أي عقبات في خروج أو دخول البضائع.

زيادة ملحوظة في عدد الشحنات

أما بالنسبة للسلع التي تدخل عبر المركزين الحدوديين، فقد شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشحنات، ومن أبرزها السيارات، خصوصا بعد القرار المتعلق بالسيارات، إلى جانب الخضار والفواكه، والصادرات الأردنية، مثل المواد الإنشائية كالأسمنت، التي تشهد طلبا مرتفعا في الوقت الحالي، كما يشير إلى زيادة كبيرة في تصدير البضائع الأردنية إلى سوريا.

وفيما يتعلق بتأثير هذه الحركة على الأسعار في الأردن، يوضح أبو عاقولة أنه لا يوجد أي تأثير على الأسعار المحلية، بل على العكس، فإن النشاط الكبير في حركة الشاحنات والبضائع يساعد في وصول السلع بأسعار أقل، مما يسهم في تقوية الاقتصاد الأردني، كما يعزز هذا التبادل التجاري من استفادة التجار والصناعيين والشركات العاملة في مجالات التصدير والاستيراد، مشيرا إلى أن الاستيراد من سوريا في الوقت الحالي يضاعف حجم التصدير، وأن التعاون بين الحكومة الأردنية والحكومة السورية، خصوصا من خلال الأجهزة الأمنية ووزارتي الصناعة والنقل، قد أسهم في خفض الرسوم الجمركية، كما تم إعفاء الشاحنات السورية والأردنية من الرسوم، مما ساهم في تشجيع حركة النقل عبر الحدود بكفاءة عالية.

من جانبه يقول وزير الداخلية مازن الفراية، عقب زيارته لمركز حدود جابر، إن المركز يشهد حركة شحن كثيفة، مؤكدا أن التعاون مع الجانب السوري في أفضل حالاته، مضيفا أنه تم تخصيص 3.7 مليون دينار لتطوير الساحات وبعض الخدمات اللوجستية في المركز هذا العام، ضمن خطة شاملة لتطوير المركز.

ويؤكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أهمية الأردن كمركز إقليمي يتمتع ببنية تحتية مؤهلة لتسهيل شحن السلع والبضائع، مما يعزز دوره كممر بري حيوي في المنطقة، مشيرا إلى العمل على تهيئة المنطقة التنموية في المفرق واستغلال موقعها الاستراتيجي لتكون مركزا رئيسيا لدعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع سوريا، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا.

التبادل التجاري بين الأردن وسوريا

التقديرات تشير إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا في الفترة (2004-2011) شهد مستويات مرتفعة تجاوزت نصف مليار دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى نحو 182 مليون دولار في عام 2023، نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وتراجعت حصة معبر جابر الحدودي من 25% من إجمالي حركة التجارة البرية للأردن عام 2011 إلى حوالي 8% في 2023، كما انخفض متوسط عدد الشاحنات القادمة والمغادرة عبر المعبر من نحو ألف شاحنة يوميا قبل عام 2011 إلى حوالي 200 شاحنة فقط في 2023.

وتجددت المطالبات بإعادة تفعيل اتفاقية النقل البري لعام 1999 لتوحيد الرسوم، وإعادة النظر في القرارات الاقتصادية والتجارية السابقة، بما في ذلك تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت بين البلدين، كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير لضمان تكامل اقتصادي وتجاري يعود بالنفع على الجانبين.