د. نجيب القدومي جرائم الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني تلقى صمتا دوليا غير مبرر ، كما ان المجتمع الدولي من خلال سياسة الكيل بمكيالين بعيد جدا عن محاسبة الكيان الاسرائيلي وتطبيق قرارات

من المحزن أن تغدو حملات التنمر وانتهاك خصوصية الناس في الفضاء الافتراضي قاعدةً لا تستثير نخوةً ولا خلقاً ولا تشحذ يراعاً ليكتب عنها وعن دلالاتها، فقد نجحت نفايات المواقع الألكترونية ومنصات التواصل

منذ بدء الأزمات في العالم العربي وأخبار اللاجئين وقصصهم كانت تتصدر النشرات والعناوين الرئيسية ، وأخذت تغطية أخبارهم مجالاً واسعاً واهتماماً كبيرا لكن هل تُغطى أخبارهم بمهنية صحفية وقانونية ؟؟ أم أنها

من المؤكد أنه في العصر الرقمي كل دولة ذات سيادة حريصة على ما يتناقل في البلد نفسه عبر الشبكة العنكبوتية. وقد وفرت قوانين جديدة تتعلق بالجريمة الإلكترونية الأدوات القانونية والشُرطية للتعامل مع كل من

مع ارتفاع اسعار النفط الى 120 دولاراً ، ومع نية الحكومة عكس اسعار النفط العالمية على الاسعار المحلية بشكل كامل ، وعكس الضريبة الخاصة المقطوعة على المشتقات النفطية، ارى لزاماً على الحكومة الاردنية

استذكر المشهد تماما وكأنه ماثل أمامي بكل تفاصيله، حشد كبير من الجمهور، وضبابية حزينة تهيمن على كامل التفاصيل في تلك الليلة التي جمعت كل هذه الرؤوس ليعلنوا خوفهم على العراق الذي كان في تلك الليلة قاب

يسمح القانون الأردني للشركات التجارية تنفيذ مشاريع بتمويل أجنبية، ولكن الأنظمة والإجراءات الحكومية تصعب وتضييق على نفس المشروع؛ إذا ما تم الطلب لتنفيذه من قبل مؤسسة مجتمع مدني. لقد أصبحت السياسات

ما زالت معدّلات التضخم في الأردن (3.59 % لشهر نيسان الماضي) دون مستوياتها الحقيقية كما الحال في الاقتصادات الأخرى وتحديداً في الجوار، فانعكاس الأسعار العالميّة محليّاً يسير ببطء شديد، لعدة أسباب منها

كثير من مسؤولينا ( غير الأشاوش ) الذين ما زالوا على رأس عملهم ، أو من أولئك الطامعين بالعودة للمنصب الذي يستمدون منه القوة والهيمنة والتكسب ، يلجأون الى لفت الأنظار بالظهور الإعلامي أو ما يعرف ب (

من أهم الدروس في عالم الصحافة عدم الانجرار وراء الشائعات، وخصوصاً إشاعات وفاة شخصية معروفة. ومن شروطٍ وضعتها لنفسي، قبل نشر معلومة عن وفاة شخصية عامة، ضرورة أن يكون الخبر مستنداً إلى بيان من جهة رسمية