على وقع التغيرات الدراماتيكيّة الحادثة من حولنا، والمتمركزة في بؤرة إطلاق الحريات للمواطن العربي، رأياً وتجمعاً وتفكيراً وجهراً قانونياً بالرأي الآخر، أراني أعود للتطرق إلى قانون المطبوعات والنشر ببعض

من أهم التعريفات العملية التي يقاس عليها نجاح ثورة ما ضد أنظمة الظلم والبطش الأمني والسياسي أن لا يسقط مواطن واحد قتيلا بيد الأجهزة الأمنية بعد ذلك، خلال المسيرات والمظاهرات الاحتجاجيةـ مهما كان

يستقبل النواب البيان الوزاري لحكومة د. معروف البخيت بمشاعر مختلفة, عكستها مرحلة ما بين كتاب التكليف والبيان الوزاري بوضوح. أولى هذه المشاعر وأصدقها، هي الندم على منح حكومة الرفاعي ثقة عالية، ما عرض

لا شك ان ارتفاع وتيرة النقد الشعبي لبرنامج التخاصية الذي تم تنفيذه في الاردن خلال السنوات الماضية يأتي مستندا الى جملة من الاسباب الموضوعية التي شككت باهداف البرنامج وان كان بعضها مبالغا فيه. في

بعكس ما يعتقد البعض في الأردن والدول العربية، فالديمقراطية ليست حكم الأغلبية فحسب, بل أهم ما يميز الديمقراطية هو ضمان الحكم الديمقراطي لحقوق الأقلية ومن بين هذه الحقوق حق الأقلية بالتظاهر والتعبير عن

الدعوة الى اصلاح دستوري القاسم المشترك بين الاسلاميين واليساريين . مرت مسيرة "الحسيني" امس بسلام, المئات من رجال الأمن كانوا حاضرين تحسبا لأي طارئ. في مسرح الحدث لم يظهر "بلطجية" كما كان الحال يوم

نتفق جميعا على أن حصول الحكومة السابقة على رقم 111 في جلسة الثقة كان خطأ ألحق الضرر بالحكومة والنواب وعلاقة الناس بالمجلس. ونفهم جميعا حق المجلس في أن يسعى لرد الاعتبار أمام الناس، وترميم ما لحق

هل نحتاج إلى "حوارات" وطنية للتوافق على قانون "انتخاب" جديد؟ هل نحتاج الى "لجان" لفحص مستندات قضايا الفساد وتحديد اسماء "الفاسدين" ؟ هل نحتاج الى مزيد من الوقت لاكتشاف "اجندة" الإصلاح ، والتي سبق لنا

ما أن أنهى إمام المسجد الحسيني صلاة الجمعة حتى بدأت مسيرتان في عمان، الأولى شارك فيها الآلاف ودعت إليها مختلف القوى الشبابية الوطنية والحزبية الأردنية، أما المسيرة الثانية فخرجت بعشرات المشاركين فقط

في خطوة جادة نحو المضي إلى الأمام في مسيرة الإصلاح السياسي، أحالت حكومة الدكتور معروف البخيت تعديلات قانون الاجتماعات العامة إلى مجلس النواب. وهذه الخطوة تأتي في سياق تعبير الحكومة عن النوايا الحسنة