لا شك ان ارتفاع وتيرة النقد الشعبي لبرنامج التخاصية الذي تم تنفيذه في الاردن خلال السنوات الماضية يأتي مستندا الى جملة من الاسباب الموضوعية التي شككت باهداف البرنامج وان كان بعضها مبالغا فيه.

في البداية برنامج التخاصية جاء في الاردن عقب ازمة الدينار سنة ,1989 اي في الوقت الذي كانت الخزينة خاوية وتعاني من عجز مالي مزمن, فجاء صندوق النقد ليدفع بالتخاصية من اجل توفير ايرادات جديدة للخزينة, بمعنى ان التخاصية لم تأت للتطوير ورفع الانتاجية والكفاءة كاستراتيجية للدولة, بدليل تخاصية الاتصالات, فالحكومة باعت 40 بالمئة من اسهمها لاهم شريك استراتيجي في العالم وهو فرانس تيليكوم, وبعد ان تم الاستثمار في القطاع وبدأ شكل الاردن يتغير برمته واخذت الاستثمارات تزداد بكافة اشكالها في القطاع قامت الحكومة ببيع اسهمها المتبقية بالاتصالات من اجل توفير اموال جديدة للخزينة المريضة وليس نتيجة متطلبات الاستثمار الجديدة.

نقد التخاصية ايضا جاء لارتباط البرنامج بسوء ادارة الدولة للسياسات والبرامج الاقتصادية التي لم تحسن مستوى معيشة المواطنين, فسياسات الانفتاح خدمت فئات محدودة في المجتمع استفادت من النمو النخبوي الذي تحقق في تلك المرحلة.

عوائد التخاصية التي تجاوزت الملياري دينار ذهبت ادراج الرياح في صفقة شراء جزء من ديون نادي باريس, وهي صفقة ما زال الرأي العام يسأل عن سر جدواها, فبعد ان قدمت الحكومة عوائد التخاصية للدائنين ارتفعت المديونية ثلاثة اضعاف عما كانت عليه قبل الصفقة, اي اننا خسرنا الاموال وزادت الديون, تلك هي النتيجة النهائية التي شاهدها المواطن, فالتخاصية بذاتها لم تكن سبب الفشل انما الحكومات التي عالجت المسائل المالية على هذا النحو المخزي الذي اضاع مقدرات البلاد واضاع ثروات الاجيال دون اية فائدة تذكر.

ارتفاع اسعار اسهم الشركات التي تم خصخصتها اضعاف ما بيعت به, هو ما اثار نقمة الشارع من ان الحكومة باعت تلك الشركات باسعار قليلة وما يثبت ذلك الارتفاع الجنوني في اسعار تلك الاسهم ناهيك عن اخفاق السياسات الرسمية الاعلامية في شرح اسباب تلك الارتفاعات, حتى إعلام تلك الشركات نفسها لم يقم بواجبه في شرح ما يقوم به الشركاء الجدد في تطوير عمليات وانشطة تلك الشركات, مما زاد من الشبهات حول تلك الصفقات من قبل الشارع.

ارتباط بعض مشاريع الخصخصة بتصريحات بعض المسؤولين الذين ارتبط وجودهم بقضايا فساد وعدم ثقة الشارع عزز من الانتقادات التي وجهت لبرنامج التخاصية وشعور المواطن ان البرنامج باع اصول الاردن بتراب المصاري.

لا شك ان هناك قصص نجاح في بعض مشاريع التخاصية واجزم ان المستثمرين العرب والاجانب سعداء بالربحية العالية التي حققوها في الاردن, لكن من المفترض على الحكومة والمستثمرين معا مصارحة الشارع والاجابة على تساؤلاته التي لا تنقطع حول التخاصية من عدة جوانب, فهل استفادت الخزينة من البرنامج بشكل افضل مما كانت عليه قبل البيع ?, هل تم توظيف عمالة جديدة ام هل تم تسريح العمالة الزائدة ? هل ساهمت التخاصية في زيادة جاذبية الاردن على خارطة الاستثمارات العالمية ?, لماذا كانت تخسر المشاريع الاردنية وتشكل عبئا على الدولة وبمجرد بيعها بدأت ارباحها بالازدياد وبشكل غير مسبوق ?.

في النهاية يريد الشارع ان يعرف جيدا حقيقة التخاصية وهل كانت مفيد للاردن ام لا?, وهل الاقتصاد الاردني كان افضل قبل التخاصية أم بعدها ولماذا?.

العرب اليوم