ثمة فرصة تاريخية سانحة وحقيقية لتحقيق نقلة نوعية في المعادلة السياسية نحو نموذج ديمقراطي وسيادة القانون ودولة المواطنة والحريات العامة وحقوق الإنسان. وهي فرصة ناجمة عن حراك سياسي داخلي متواصل، ورياح

سيناريو حل (لنواب) هو الاسوأ سياسيا والتفاهم على ثقة عادية مخرج للطرفين . عادة ما تتسابق الحكومات لتسجيل رقم قياسي بالثقة النيابية, الوضع مختلف تماما مع حكومة البخيت فالتحدي المطروح امامها هو في

هل يفكر النواب جدياً بحجب "الثقة" عن حكومة البخيت؟ اعتقد ان المسألة لا تتجاوز "التلويح" والتهديد ، واعتقد ايضاً ان "العين الحمرا" التي أشهرها بعض اعضاء المجلس في وجه الحكومة لا تعبر عن "ثورة" حقيقية

أين يمكن للمرء أن يكون إسلاميا أو قوميا، وفي الوقت نفسه إقليميا؟ وأين يمكن للمرء أن يكون يساريا وفي الوقت نفسه عشائريا؟ وأين يمكن له أن يكون "بني آدم" عصريا جدا وتقليديا للغاية؟ هل يمكن ان يُفهم

اكثر حرف تستخدمه حكوماتنا المتعاقبة هو حرف السين ، وما من برنامج حكومي الا ويتكرر فيه حرف السين الف مرة. من هذا القبيل ما نقرأه من ان الحكومة الحالية ستقوم بتعديل قانون الانتخابات ، وان الحكومة ستقوم

حين ألغي مهرجان جرش ، كتبنا غير مقالة تستنكر الفوقية واللامهنية التي ميزت اتخاذ القرار المجحف بحق عمل ثلاثين سنة ، ونجاحات باهرة حققها أردنيون ، ومدينة عزيزة بنيت أصلاً على الثقافة والشعر والفن وتجمّع

بات واضحا ان سلوك تعاطي النواب مع الحكومة مبني على كسب الشارع بعد فضيحة ثقة الـ 111 التي كانوا قد منحوها للحكومة السابقة وقبلها امطروها بوابل من الشتائم ما افقدهم مصداقيتهم عند ناخبيهم. النواب في ردة

تمكن النائب الأردني يحيى السعود من الصعود إعلاميا هذه الايام بصفته شخصية تحمل في طياتها جدلا مركّبا، رغم قصر مدة انتخابه عضوا في مجلس النواب، وذلك بسبب مواقفه الحديّة حينا والمفاجئة حينا آخر،

تكتمل شرعية الحكومة -أي حكومة- بحصولها على ثقة أغلبية مطلقة من النواب أي نصف+ واحد على الأقل. وقد عرف الأردن حكومة حصلت على الثقة بأغلبية صوت واحد هي حكومة الدكتور عبد السلام المجالي ، فلم ينتقص ذلك

ملف الكازينو يدخل مرحلة التجاذب بين الحكومة والنواب . حرب على الفساد لم نشهد لها مثيلا من قبل, هكذا وبدون مقدمات يصحو الجميع على خطر الفساد وضرورة مكافحته, ويتسابق النواب مع الحكومة على فتح الملفات