ابتداء فان ما جرى بين فتح وحماس من مصالحة, ليس مصالحة وطنية بل مصالحة سياسية, والفرق واضح بين الامرين. كما ان هذه المصالحة ليست عابرة كما يعتقد البعض, بل تنطوي على حسابات ابعد من ذلك ولها اعتباراتها

من المؤسف أن يلجأ كثير من السياسيين أو المهتمون بالعمل السياسي إلى اتباع أسلوب عمل فاشل لتغطية أخطائهم أو ﻹبعاد النظر عن مشاكلهم الداخلية، وللأسف يتم التنكيل بأبرياء ﻻ علاقة لهم بوضع ما وذلك بهدف

إذا كان الفساد خروجا عن القانون والنظام من أجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة دون سواها وسلوكا يخالف الواجبات الرسمية للوظيفة العامة بغية تحقيق مكاسب خاصة مادية أو

في خضم نقاش لجنة الحوار الوطني حول قانون الانتخاب لا يبدو ان احدا معني بالدفاع عن فكرة إعادة حق العسكريين في ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية. ويبدو ان اللجنة تصر على

غموض وصمت يمهد لطي الصفحة للافلات من المسؤولية . ليس مهما ماذا يفعل خالد شاهين في لندن, يتسوق, يتابع اعماله التجارية كالمعتاد, يراجع الاطباء, او يقضي اياما هادئة مع عائلته التي التحقت به بعد "سفره"

سؤال الملفات المعلقة التي لم تحسم بعد أصبح بحاجة الى اجابة، واذا كان ثمة من يراهن على "ذاكرة النسيان" فان لدى الناس طاقة من الصبر والانتظار، لكن لديهم ايضاً ما يمكن ان يفعلوه اذا ما وصلوا الى حالة

أظن أن المواطن الأردني الذي ضاق ذرعا بفشل متواصل سببه مقدرات منهوبة أمام مؤسسات رقابة معطلة، لا يأبه كثيرا للجدل الدائر حاليا حول مرجعية المحاسبة في ملفات مكافحة الفساد، وليس مهما بالنسبة له أن تستأسد

وكلمة عزيزتي عائدة على الحكومة-ماغيرها- ، وتأنيث الحكومة من افضل ابتكارات اللغة العربية، ولا اعرف جنسها في اللغات الأخرى. وما لا يؤنث لا يعوّل عليه ، كما يقولون في الفكر الصوفي. أما كيف اصبحت الحكومة

لا توجد أية حكومة خلال السنوات العشر الماضية الا وتفننت باطلاق الاستراتيجيات التنموية التي سرعان ما وضعت بالادراج ان لم يكن من الحكومة نفسها فمن التي لحقتها. تلك مشكلة رئيسية تواجه مصداقية أية منجزات

يستمتع بعض المسؤولين لدينا بالكذب على الصحافة،هذا على الرغم من ان الصحافة خبرت هذه الاكاذيب تاريخياً،حتى بات الكذب شعاراً لكل شيء. يأتيك مسؤول ويقول لك ان الحكومة قررت رفع اسعار المشتقات النفطية