لا توجد أية حكومة خلال السنوات العشر الماضية الا وتفننت باطلاق الاستراتيجيات التنموية التي سرعان ما وضعت بالادراج ان لم يكن من الحكومة نفسها فمن التي لحقتها.

تلك مشكلة رئيسية تواجه مصداقية أية منجزات رسمية, فلم يعد هناك ثقة من قبل المواطنين بما تقوله الحكومات او تخطط له, فكل التوصيات تبقى حبيسة المكاتب بمجرد تغيير الوزراء الذين لا يدوم اغلبهم اكثر من عام.

لقد بات واضحا ان جهود تطوير القطاع العام في الدولة التي جرى تنفيذها في السنوات الاخيرة اعتمدت على اشخاص معينين دون اللجوء الى بناء مؤسسية القرار والتنفيذ, بمعنى إن المسؤول بات الحلقة التي تدور حولها عملية ادارة القرارات, وتزول تلك العملية وتختفي بمجرد خروج ذلك المسؤول من الخارطة الرسمية او انتقاله لموقع آخر.

علما انه في الدول المتحضرة يجري التركيز على بناء منظومة مؤسسات قابلة للاستدامة بغض النظر عن وجود اشخاص سواء كانوا مؤهلين أم لا, فالجهاز البيروقراطي يبقى عصب الانجاز الحقيقي ولا يرتبط بأشخاص كما هو حاصل في الاردن اليوم.

القرار الرسمي في الاردن تعرض لنكسة حقيقية نتيجة غياب تلك المؤسسية والاعتماد على الافراد, وهذا مرتبط اساسا بعدم الاستقرار الكبير الحاصل في الحكومات التي تتغير بين الفترة والاخرى ويتبدل معها السادة الوزراء الذين بات معظمهم لا يعلم لماذا أتى ولماذا خرج.

لعل اخطر ما في الامر في هذه المرحلة هو ان الوزير بمجرد استلامه لمنصبه يفكر جديا في تغيير الامين العام لوزارته ويجري فورا تغييرات على الصف الاداري الاول هناك, مما يفقد الوزارة والدولة فيما بعد المؤسسية التي بنيت لسنوات وعقود طويلة, لذلك نجد في بعض الوزارات ان جميع من يعمل فيها من الدرجة العليا بمن فيهم الوزير والامين لا تتجاوز خبراتهم اشهرا قليلة في العمل العام.

هذه المشكلة ليست مقتصرة على العاملين في القطاع العام بل تمتد الى العلاقة مع القطاع الخاص الذي يدخل على كل تشكيلة وزارية بحوار نحو الشراكة مع الحكومة لتحفيز الاقتصاد ليجد نفسه عند نقطة الصفر مع الحكومة الجديدة وهكذا تدور العجلة التنموية للوراء.

لا يمكن لعملية التنمية والاصلاح ان تسير قدما في ظل عدم الاستقرار الحاصل في الجهاز الرسمي للدولة, فلا يُعقل ان ننتقد الوزراء على برامجهم التي وضعوها وخرجوا بعد اشهر من اعدادها والتي ينسفها زملاؤهم الجدد, فالمحاسبة والمساءلة تحتاج الى استقرار في الكادر السياسي الرسمي يمتد الى الصف الثاني في القطاع العام حتى تعود البيروقراطية الى مرونتها واستمراريتها في العمل وفق مؤسسية باتت غائبة عن القطاع العام.