كان واضحا منذ عدة شهور ان هناك من يسعى لتوظيف حاجات المواطنين نحو اجندة سياسية تهدف الى ازالة حالة الاستقرار العام في البلاد وقيادتها الى نحو مماثل لما يحدث في الجوار, ومن هنا كانت بعض الدعوات غير المسؤولة الى زيادة اسعار المحروقات بحجة تخفيف عجز الموازنة متناسين الاثر السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمثل هذا القرار.

في الاردن المشاكل الاقتصادية لا تنتهي ولن تنتهي ابدا على الاطلاق حتى لو تم الغاء الدعم, فالمشكلة الاقتصادية اكبر وتتمثل اساسا في فقدان العديد من القطاعات للميزة التنافسية بسبب محدودية الموارد اساسا, لكن هناك عاملين رئيسيين ساهما في تثبيت الاقتصاد على هذا النحو وتحقيق معدلات نمو لا بأس بها مقارنة للموارد المتوافرة, اولهما شبكة العلاقات المتطورة للنظام السياسي مع الدول المانحة, وثانيهما الاستقرار العام في البلاد الذي ادى الى مرونة في تعامل فئات وقطاعات فيما بينها.

لن يتحسن دخل الاردنيين بين ليلة وضحاها, وانما يأتي من خلال برنامج وطني تنموي تسير عليه جميع الحكومات, والمطالبات بحل سريع ما هي الا شعارات فضفاضة تهدف في النهاية الى قطع الطرق امام أية جهود لمأسسة جهود الاصلاح التي باتت اليوم على الطاولة واقتربت النقاط اكثر بين دعاة الاصلاح, فها هي لجنة الحوار الوطني انهت متطلبات اساسية في الاصلاح, واقتربت لجنة تعديل الدستور من انجاز مهماتها, والجهود الرسمية تبذل في اطار مكافحة الفساد لدرجة ان البعض يرى فيها مبالغة غير ضرورية, والدول المانحة الرئيسية خاصة الخليجية تعهدت بطرق مباشرة بتقديم مساعدات استثنائية للمملكة, فالعملية تسير بالاتجاه الصحيح لكن المطلوب ضبط للنفس في هذه المرحلة.

المطلوب التأكيد على نهج المساءلة والتقييم ومحاربة الفساد والالتزام بالقانون وتعظيم دور مؤسسات الرقابة, فالكل يعلم ان مطالبات الاصلاح لا تخرج من تلك العناوين, وغير ذلك فان تداعيات بعض المطالبات في هذه المرحلة ستؤدي بشكل واضح الى زعزعة الاستقرار والامن , وسينتقل المشهد الاردني الداخلي الى العالم عبر وسائل الاعلام التي ستقارب المشهد بشكل شبيه لما يدور في الجوار, حينها لن تبادر الدول المانحة الى تقديم أية مساعدات في حال الاضطراب, لا بل ان أية جهود لانعاش الوضع الاقتصادي من خلال القطاعات التي تعتمد انشطتها على الاستقرار مثل السياحة وجذب الاستثمار لن تجدي نفعا ضمن أي مشهد داخلي مقلق.