يشكل النقاش الذي دار بين مجلسي النواب والأعيان حول قانون البلديات ظاهرة صحية. وإن بدا فيه مجلس النواب أكثر تقدمية، لكنه رضخ في نهاية المطاف لإرادة "الأعيان"، وتحديدا فيما يتعلق بالمؤهل العلمي لرئيس

أحالت الحكومة التعديلات الدستورية الى مجلس النواب, بعد فتح مادتين جديدتين بشكل ايجابي, الأولى حول قضية الثقة في الحكومة, والثانية حول حق التنقل في البلاد, وبذلك تكون التعديلات الدستورية المقترحة في

ثمة فروقات كبيرة وواضحة وليست بحاجة للخط بالرمل للإشارة إليها، موجودة في سلم الرواتب. وثمة تفاوتات حادة ما بين رواتب كبار موظفي الإدارة العليا في المؤسسات والبنوك وبين رواتب بقية الموظفين في القطاعين

من باب الفهم والمقاربة فقط استأذن القارىء الكريم في تقديم قراءة سريعة لعدد من التعديلات الدستورية التي جرت في المملكة المغربية، ومع انني ادرك تماما ان لكل بلد خصوصياته وظروفه التي تتحدد على اساسها

ليس معقولا كل ما يقال عن توجه حكومي لإلغاء آلية تطبيق الدعم المباشر الذي يقدم حاليا لمادتي الخبز والغاز المنزلي، واستبداله بآلية جديدة؛ لأنه ببساطة كمن يلعب بالنار في حقل ألغام. حتى ما صرح به وزير

يصر الكثير من المراقبين والمسؤولين على ان الحديث المتواصل عن التحديات التي تعترض الاقتصاد الوطني تعطي مدلولات سلبية غير حقيقية ولا تساعد على جذب الاستثمارات, لذلك لا بد من التركيز على الانجازات وتعظيم

النقاش الوطني حول مسألة "الحكومة البرلمانية" ضمن تعريفاتها المتداولة إيجابي، وبدأ يأخذ منحى موضوعيا. وقد تسنى ذلك بعد أن استجابت قوى سياسية مؤثرة لضرورة العودة، على الأقل في هذه المسألة، عن أسلوب

لم يُبتذل مفهوم «الإصلاح» يوماً، كما ابتُذِل هذه الأيام على أيدي بعض أدعياء (وليس دعاة) الإصلاح والمتدثرين بلباسه، والممتطين لأمواجه الإقليمية العاتية...هؤلاء يخوضون شكلاً حربهم الدونكيشوتية ضد ما

انجاز حزمة الاصلاحات الدستورية والسياسية يستدعي بقاء الاثنين لفترة قصيرة . بعض شعارات الحراك الشعبي والحزبي تحتاج لوقفة مراجعة, واعني بشكل خاص شعار "حل البرلمان ورحيل الحكومة". بصراحة التطورات تجاوزت

إنطلاقا من الدعم المستمر لهيئة مكافحة الفساد قام مجلس الهيئة بإقتراح تعديلات عديدة على قانون الهيئة رقم 62 لسنة 2006 بهدف تفعيل دور الهيئة في الوقاية من الفساد ونشر الوعي بمخاطر الفساد على الاقتصاد