من وجهة نظري لقد تم توريط نقابة الصحفيين في لعبة الانتخابات البلدية التي يواجه إجراءها صعوبات جمة.

فقد أعلنت الحكومة تشكيل لجنة سمتها "لجنة تنسيق واتصال للانتخابات البلدية" برئاسة وزير التنمية السياسية وعضوية وزير البلديات والإعلام ومدير عام وكالة بترا ومدير الأخبار في التلفزيون الاردني ومدير مديرية الإعلام في رئاسة الوزراء ومستشار رئيس لجنة أمانة عمان للإعلام ومندوب نقابة الصحفيين.

وحسب رئيس اللجنة وزير التنمية السياسية فإن مهمة اللجنة تركز على التنسيق مع مختلف الجهات التي لها علاقة بالانتخابات البلدية فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والعملية الانتخابية وأهمية المشاركة فيها.

لا أدري لماذا زج بنقابة الصحفيين في لجنة رسمية تمثل قطاعات الدولة الإعلامية؛ فوكالة الأنباء جهة حكومية، والتلفزيون جهة حكومية ومديرية الإعلام في رئاسة الوزراء جهة حكومية، ولجنة أمانة عمان للإعلام جهة حكومية (أمين عمان يعين ولا ينتخب)، فهل نقابة الصحفيين جهة حكومية لتمثل في هذه اللجنة.

مهمة اللجنة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالانتخابات البلدية فيما يتعلق بالتسجيل، فما علاقة النقابة بذلك؟

واضح أن مهمة اللجنة هي الترويج لوجهة النظر الحكومية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية "وأهمية المشاركة فيها"، فهل من مهمة نقابة الصحفيين الترويج للخطوات الحكومية؟

مهمة الصحافة الرقابة وتغطية الأحداث، وليس من مهماتها التخطيط والتنسيق بين جهات حكومية، فضلا عن أن يكون من مهماتها الترويج لوجهة نظر الحكومة في ملفات إشكالية.

لا أعتقد أن مجلس النقابة الموقر الذي أجل وأحترم يقبل أن يكون أداة بيد الحكومة، وهو المجلس الذي كان له الدور البارز في عرقلة تشريع المادة 23 الخاصة بـ"تحصين الفساد". وأعتقد أن مجلس النقابة قد ناقش هذا الأمر وقبله عن حسن نية، و"من باب تسهيل عمل الصحفيين في تغطية الانتخابات، حتى تحل الإشكاليات إن وجدت بسرعة وكفاءة"، لكن موعد الانتخابات لم يعلن بعد، ولا أعتقد أن نية الحكومة تلتقي مع نية مجلس النقابة.

باكورة اجتماعات اللجنة التي شاركت فيها النقابة خلصت إلى "اعداد خطة اعلامية شاملة تسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الانتخابات"، فهل هذا هو دور النقابة؟

الحكومة تريد تبييض صفحتها، فاختارت نقابة الصحفيين (ممثل الجسم الصحفي) شاهدة على ذلك، فهل تدرك النقابة مدى هذه المغامرة.

أرجو أن نتذكر جميعا المأساة التي جرت في انتخابات 2007، وقبلها كانت الحكومة تقسم أغلظ الأيمان بأنها ستكون انتخابات نزيهة وشفافة

السبيل