p dir=RTLمنذ أيام، تحدث الكاتب الأميركي توماس فريدمان، في مقالته قبل الأخيرة في صحيفة نيويورك تايمز، عن أنّ الجيل الجديد من العائلات الحاكمة في المغرب والأردن والإمارات، الذين لديهم الشرعية لتجميع

يبدو ان الحكومة اصبحت قاب قوسين او ادنى من اتخاذ قرار برفع اسعار الكهرباء, ورفع اسعار الوقود, بعد ان اطمأنت قليلا الى انخفاض زخم الحراك الشعبي, الذي استطاع ان يحول دون اتخاذ هذا القرار لمدة عام ونيف

p dir=RTLفيما يبدو الفتور الحكومي واضحا عند الحديث عن أدوات الإصلاح السياسي، وتحديدا تجاه قانون الانتخاب، في ظل ما يتردد عن التراجع إلى صيغة الصوت الواحد على مستوى الدائرة الانتخابية؛ يجري حاليا تسخين

لا يختلف اثنان على أن اختيار السيد عبد الإله الخطيب ليكون رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات كان اختيارا موفقا فالسيد الخطيب دبلوماسي مخضرم وقد قاد الدبلوماسية الأردنية لسنوات طويلة كما أنه يعتبر

بعد ان طوى مجلس النواب ملفات فساد كبرى من خلال التصويت على عدم احالتها الى النيابة العامة الذي يعني ضمنا تبرئة المتهمين بها من رتبة وزير فأعلى, يسود انطباع عام بان العديد من القضايا التي يمكن ان تكون

p style=text-align: justify;يشعر النظام بالنصر في معركته مع الحراك الإصلاحي الدائرة رحاها منذ عام ونيف./p p style=text-align: justify;شعور النشوة بالنصر الذي يسري في أروقة الحكم والأجهزة الأمنية

p dir=RTLعلى مدى سنوات طويلة، لم يتم في كثير من الحالات اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب./p p dir=RTLوهذا جزء رئيس في حالة المراوحة في مكاننا في كافة قطاعات المجتمع والدولة، وهنا كانت الرهانات التي

لربما لا يشعر المراقب السياسي باي تغييرات في نهج الاخوان المسلمين بعد التجديد اربع سنوات اخرى للمراقب العام الدكتور همام سعيد, لكنه سيشعر بالفرق بعدما يتسلم الشيخ زكي بني ارشيد مهمة الناطق باسم

من اغرب التصريحات التي وصلتنا من الحكومة الجديدة تصريح وزير الصناعة والتجارة الذي قال فيه: “ان الحكومة انتهت من الدراسات الاقتصادية حول رفع الدعم عن السلع وانها بانتظار “الهدوء السياسي النسبي” لتنفيذ

p dir=RTLإعلان تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات هو أول تطبيق عملي لمسار الإصلاح في الأردن؛ فللمرة الأولى ستجرى الانتخابات النيابية تحت إشراف جهة غير الحكومة وأجهزتها التنفيذية./p p dir