لا يختلف اثنان على أن صورة مجلس النواب قد اهتزت أمام المواطنين لأن معظم هؤلاء المواطنين يعتقدون اعتقادا جازما بأن هذا المجلس يحاول أن يحصل على أكبر قدر من الامتيازات والمكاسب الشخصية قبل أن ينفرط عقده

من الواضح أن قضية حل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي باتت هما مؤرقا لبعض من النواب الى الدرجة التي جعلتهم يبحثون عن مكاسب مختلفة قبل المغادرة من قبيل جوازات سفر سياسية وتقاعد مدى الحياة. ورغم عدم

من يثير الغضب والشغب – ايضا- في بلادنا: هؤلاء الشباب الذين يخرجون –بكل ما فيهم من تعب واحباط- باحتجاجات للمطالبة بحقوق الناس ام اولئك المسؤولون الذين يتفننون كل يوم باستفزاز الشعب، تارة بمقررات تنزل

كان مفاجئا الاجتماع الذي عقدته لجنة الحوار الوطني في نادي الملك الحسين أول من أمس . إذ لم يتوقع أحد أن تعقد اللجنة اجتماعا خاصا بها، بدون طلب من الحكومة، لمناقشة التطورات السياسية، خصوصا تلك المتعلقة

عاد شباب 24 اذار الى موقع دوار الداخلية في ذكرى اعتصامهم الاول الذي جوبه بالاعتداء من قوات الامن واوقع العشرات من المصابين, العودة الجديدة كانت اكثر تنظيما من المرة السابقة ولم يحصل فيها اي احتكاك حتى

p style=text-align: justify;احتل الأردن المركز السادس والخمسين بين مائة واثنتين وثمانين دولة، في آخر قائمة “الشفافية الدولية” للفساد، ولعلّه من المهمّ أن نستعرض ما جرى معنا خلال السنوات الثلاث عشرة

p style=text-align: justify;مر نحو عام واكثر على الحراك الشعبي, وإذا رصدنا على سبيل المثال الصحافة اليومية, وفي اعداد كل يوم سبت, (ما عدا الجمع التي استراح فيها الحراك بسبب الاحوال الجوية والاعياد)

توصي اللجنة القانونية في مجلس النواب،بمنح النواب وغيرهم جوازات دبلوماسية حمراء مدى الحياة،بدلا من حصولهم عليها بشكل مؤقت خلال فترة نيابتهم. من المعيب ان يطالب النواب بجوازات دبلوماسية حمراء،بما تعنيه

مر عام على أحداث 24 آذار، التي كانت مفصلا مهما في تاريخ الحراك الشعبي في الأردن، ربما ينظر البعض لهذا اليوم وما تبعه بتقدير وعرفان، باعتباره لبنة أساسية لدرب الإصلاح الذي قاده شباب بتنوع توجهاتهم

الاسبوع الحالي يفترض ان يكون حاسما في مصير مشروع قانون الانتخاب الذي يشغل الرأي العام منذ فترة طويلة, لانه يعتبر الموعد النهائي الذي حددته الحكومة لنفسها في تقديمه الى مجلس النواب ضمن جدولها الزمني