أوقفت دول خليجية مؤخرا تعاقدات مع اردنيين،وهذه دول لم تقف موفقا سلبيا تقليديا ازاء الاردن،ولان في الاجواء عتبا غير معلن،وتلاوما بعيدا عن الاضواء،فلا بد من مكاشفة هذه الدول،وحل العقد التي تم عقدها

أغلبية القوى والحركات الحزبية والسياسية التي أعلنت مواقفها الأولية من قانون الانتخاب، لوحت بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة احتجاجا على القانون. إنها في الحقيقة قوى رئيسة في المجتمع لا يستهان بها،

لن يحصل اي قانون انتخابي على اجماع حزبي او سياسي او شعبي, لانه بالاصل قانون خلافي, كل طرف يقيسه حسب مصالحه, وهذا ما سينطبق على مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي لم يُسوّد سمعته خلال العشرين عاما

p style=text-align: justify;أجواء التسخين عادت لتسود في البلاد على وقع الصيغة الحالية من قانون الانتخاب التي توافقت عليها دوائر القرار، بينما سارعت المعارضة إلى رفضها بوصفها استنساخا لقانون الصوت

p style=text-align: justify;مهما اختلفت زاوية النظر الى مشروع قانون الانتخاب, فهو في المحصلة خطوة الى الامام قياسا بقانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية./p p style=text-align: justify;النقطة الجوهرية

يشكل قانون الأحزاب الذي يناقشه مجلس النواب حاليا تحديا كبيرا، ويضعه على المحك لمعرفة مدى جدية المجلس في تطوير قوانين إصلاحية ناظمة للعمل السياسي، وكذلك تعطي مؤشرا على جدية الدولة في اصلاح منظومة

صدق أو لا تصدق، مجلس النواب يتهم “الاسلاميين” بأنهم متحالفون مع “امريكا والانجليز”، لم استغرب - بالطبع - هذه التهمة، فقد سبق لبعض اخواننا في “اليسار” ان حوّلوا هذه “الدعوة” الى انشودة يومية يرددونها

مشروع قانون الانتخاب الذي تسرَّبتْ أنباءٌ عن بعض ملامحه, خلال الأسبوع الماضي, يبرِّرُ كلَّ المخاوف, التي أُثيرتْ, بشأنه, قبل مُدَّة, ويؤكِّد كلَّ الشكوك التي كانت تقول إنَّ الحكومة سترمي بكلّ ثقلها

بين اليوم والغد، سنكون في خضم ردود الفعل على قانون الانتخاب المقترح من الحكومة. وأتوقع أن الجميع بلا استثناء سينتقد الصيغة من مواقع متباينة، وأحيانا متناقضة . ولو سألت أيا منهم عن البديل الذي يقترحه،

وعدت الحكومة بالإفراج عن موقوفي الطفيلة الذين تم توقيفهم في الطفيلة، واولئك الذين تم توقيفهم عند الدوار الرابع، وغالبيتهم يحاكم بتهمة إطالة اللسان غير أن الوعد تبدد مع غروب الخميس الماضي. لا أحد يقبل