p style=text-align: justify;يفترض من كتاب التكليف لحكومة فايز الطراونة أن يكون السيناريو قد أصبح واضحا محددا، للخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه البلاد عمليا باستقالة د. عون الخصاونة، وما أحاط بها

p style=text-align: justify;حتى الموعد المكرّس لعيد العمال في الاول من ايار لعبت فيه الحكومة المستقيلة, فحولت العطلة الى اليوم الاحد 29 نيسان, ليكون يوم الثلاثاء يوما باهتا بلا رائحة عيد العمال

عجزت ثلاث حكومات عن دفع عجلة الإصلاح إلى الأمام، فهل ستنجح الحكومة “الرابعة” بتحقيق المعجزة؟ بوسعنا أن نضع حكومة الخصاونة كحالة للدراسة، ابتداء من لحظة تشكيلها وحتى إشهار استقالتها من “أنقرة”، لنكتشف

p dir=RTLليست مهام سهلة على الإطلاق تلك التي يجب أن يتعامل معها رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة قريبا، وقريبا جدا./p p dir=RTLإذ إن المرحلة لا تحتمل تأجيل الاستحقاقات. الطراونة يقود الحكومة في وقت

رفض مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب خلال الجلسة المشتركة التي عقدت قبل أيام القانون المؤقت رقم (10) لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني الذي صدر في عهد حكومة سمير الرفاعي والذي كان من أهم تعديلاته

p dir=RTLرغم أنّنا ننحاز للرؤية الملكية في أهمية الوقت وضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، إلاّ أنّه لا بد من الإقرار بأنّ رئيس الوزراء، عون الخصاونة، من حقه دستورياً

العودة لمخرجات لجنة الحوار أحد حلول معضلة (الانتخاب). هناك رأي سياسي وشعبي واسع يعتقد ان الحكومة الراحلة فقدت دورها في ان تكون جزءا من الحل وتحقيق الرؤية الملكية للإصلاح وتسريعه وتتويجها بإجراء

خطوة التمديد لمجلس النواب تعني بشكل واضح وغير ملتبس ان المجلس النيابي عليه ان يقرّ القوانين الاصلاحية خلال دورة عادية , ويستريح ويستعد لخوض غمار تجربة برلمانية على قانون جديد ومسيرة جديدة تكفل للاردن

ما الذي يدفع “4” شخصيات اردنية لزيارة القدس في غضون اقل من شهر؟ لا اجابة رسمية بالطبع، فقد التزمت الحكومة الصمت باستثناء ما سمعناه من تصريحات لبعض “الزائرين” وهي بالتأكيد غير مقنعة. لا نريد ان ندخل في

p dir=RTLتؤول العملية السياسية المجتمعية والرسمية منذ رحيل حكومة سمير الرفاعي إلى نتائج ضئيلة جدا، ليست أعلى شأنا من الوهم والسراب./p p dir=RTLوهي حالة تدعو إلى التساؤل: لماذا رحلت حكومة الرفاعي إذن؟