أدخلتنا “فتوى الرئيس عباس” بوجوب زيارة القدس والصلاة في المسجد الأقصى، في متاهة لم نكن بحاجة إليها أبداً...بل لقد وجدنا أنفسنا نحن المنقسمين أصلاً، ننقسم من جديد، حول جواز هذه الزيارات وجدواها، وما

لا تنبىء حركة مجلس النواب او مجلس الوزراء اننا ذاهبون الى صناديق الاقتراع نهاية العام , فاللجنة القانونية بمجلس النواب لم تبدأ جلساتها بعد لمناقشة مشروع قانون الانتخاب , والحكومة ايضا ما زالت تتلكأ في

مهمة الاحتجاجات في الشارع لا تنحصر فقط في انتزاع بعض المطالب، أو حتى بتحقيق الاصلاح، وانما - ايضا - باستعادة عافية المجتمع وحيويته التي افتقدها منذ عقود، وازالة حالة التكلس التي أصابت حياتنا السياسية

p dir=RTLجوبهت زيارة مفتي الديار المصرية علي جمعة، برفقة الأمير غازي بن محمد، إلى القدس المحتلة بعاصفة من النقد في الأوساط الدينية والسياسية./p p dir=RTLويبدو أن الشيخ جمعة على وشك أن يفقد منصبه جراء

كان يمكن لقانون الانتخاب الذي دفعت به الحكومة في مرمى النواب ليدّشن بإمضائهم ان يلقى قبولا قبل ما يزيد على عشرين عاما مع بدء مرحلة الديمقراطية اثر هبة نيسان التي اسس لها الميثاق الوطني آنذاك , بتوافق

المناقشات حامية الوطيس التي تجري الآن بخصوص مشروع قانون الانتخابات، لا تمثل اختباراً لمدى سعة صدر الحكومة وقدرتها على تحمل النقد فقط، بل تمثل أيضاً اختباراً لمدى موضوعية ومهنية المعارضة وكيفية تعاطيها

قليلون هم المؤيدون لقانون الحكومة الأخير, الأحزاب المختلفة أعلنت رفضها للقانون وقالت فيه الكثير, باعتبار أن استخدام نظام الكوتا للأحزاب قد أطاح بحلمها نحو بناء مجتمع سياسي قائم على القوى الحزبية

سيمر قانون الأحزاب السياسية، ومن بعده قانون الانتخابات، برحلة شاقة وعسيرة، وثمة ما يشي بأن خواتيم هذه الرحلة، ليست مفعمة بالأمل كبداياتها. البداية كانت، من الأحزاب السياسية وبعض مراكز الدراسات ومؤسسات

p dir=RTLدرج في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح قرابين محاربة الفساد، من قبل النخب والعامة في الأردن؛ في إشارة واضحة إلى الانتقائية في محاربة الفساد، رغم أنه المشكلة الأهم التي أرّقت المجتمع، وألهبت

كأن نيسان العام 1989 ما كان, وكأن التاريخ يعيد نفسه من دون أن نتعلم شيئا, فقد استيقظ الشعب الاردني ذات يوم نيساني وإذا برقم المديونية يتجاوز 11 مليار دينار. في 5 آب ,2002 كتبت مقالا في العرب اليوم