لم يعد هناك مجال للشك بان الحكومة ذاهبة الى استصدار قرارات صعبة بعض الشيء لانها ستمس جيوب الاردنيين بغض النظر عن تبريراتها بانها موجهة الى الشرائح جيدة الدخل, وهو إقرار غير حقيقي لان اي رفع للاسعار

قررت الحكومة اقتطاع عشرين بالمائة من رواتب الرئيس والوزراء لصالح الخزينة، تعبيراً عن التقشف، والمبلغ يوفر شهرياً قرابة تسعة عشر الف دينار، وهي خطوة ُمقدّرة، لكنها ليست جوهرية، فقد طبقتها حكومات سابقة،

p dir=RTLخلال رصدنا للحوارات التي تجريها اللجنة القانونية في مجلس النواب مع فاعليات سياسية وممثلين عن مؤسسات ومنظمات مجتمع مدني حول مشروع قانون الانتخاب، وجدنا أن جميع من التقتهم اللجنة حتى الآن عارض

أحاديث الناس تتركز اليوم حول ارتفاع الأسعار المتوقع قريبا والفاتورة التي سيدفعونها جراء ذلك وآثارها على مجريات وتفاصيل حياتهم وهي تستعد للحظة الحقيقة في مواجهة مواجع اثارتها أوصاع اقتصادية قاسية أرقت

p style=text-align: justify;لننظر في ما يمكن فعله وتحقيقه في التعليم من غير موارد إضافية ننفقها، أو ما يمكن أن نفعله فيما ننفقه بالفعل، ولكنه إنفاق لا يكاد يؤدي شيئا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن

p style=text-align: justify;صارت لازمة أن نكتب مثل هذه المقالة، في مثل هذه الأيام من السنة، ومع الأعياد الطويلة، فها هي إعلانات سياحة الصيف تهلّ علينا، وسوف نتابع في الأسابيع المقبلة المئات من

p dir=RTLيقدم رئيس الوزراء المكلف فايز الطراونة اليوم خطة حكومته، ورؤيته أمام مجلس النواب، طالبا ثقة أعضاء المجلس على أساسها./p p dir=RTLوالرئيس أمام حالة صعبة نسبيا، فهو، من ناحية، يريد ثقة نواب،

الدولة التي لا تدافع عن مصلحة مواطنيها تفقد ثقتهم واحترامهم اصبحت قضية رفع الاسعار التي تسميها الحكومة تخفيف الدعم على بعض السلع الشغل الشاغل للاردنيين الذين خصصوا لها مسيرات الجمعة خلال الثلاثة

كيف سيكون ردّ فعل “الشارع” على قرارات رفع الأسعار التي يتوقع أن تتخذها الحكومة هذا الاسبوع؟ هل تمتلك “مطابخنا” السياسية مؤشرات ما تطمئنها على تحرير “القرار” بأقل ما يمكن من خسائر؟ وهل لدينا ما يلزم من

نخطئ إذا اعتقدنا أن الفضيحة التي فجرتها الـ “بي بي سي” في لندن حول “معاملة الأطفال” في مراكز الاحتياجات الخاصة، مجرد رسالة لإدانة وزارة التنمية الاجتماعية او “اتهام” العاملين في تلك المراكز بـ”الإساءة