مع بداية الاسبوع القادم ستدخل اغلبية الاسر الاردنية في معركة جديدة عنوانها «القبول في الجامعات»، البعض لا يشعر بالقلق؛ لان فرصة حصوله على المقعد الجامعي ستكون مضمونة بفضل الاستثناءات التي يمنحها له

p dir=RTLاليوم، ونحن على أعتاب البدء ببرنامج تصحيح اقتصادي تفضل الحكومة أن تطلق عليه مسمى برنامج إصلاح، لا يجوز المباشرة بالتطبيق قبل أن تقال كلمة حق وصدق تدين كل من أوصلنا إلى هذه الحال./p p dir

p dir=RTLالاتفاقية التي وقعها الأردن مع صندوق النقد الدولي، تُدخل البلد من جديد تحت سطوة سياسات الصندوق التي أثبتت فشلها في العقدين الماضيين، ليس في الأردن فحسب بل في جميع الدول المَدينة أو الفقيرة،

p style=text-align: justify;موسم التسجيل في الجامعات عصيب على الجميع. وهو عصيب إلى درجة لا تحتمل على النواب الذين ييمم شطرهم كل الطامحين إلى مقعد في كلية وفي جامعة أفضل مما يتيحه المعدل التنافسي.البعض

p style=text-align: justify;يستغرب الأردنيون زخم قرارات إغلاق المطاعم والملاحم خلال الأسبوع الماضي، ويتساءل بعضهم عن جدّيتها ونجاعتها في فرض القيود الصحية الصارمة على كل من يتعامل بالغذاء، ويتخوف

p style=text-align: justify;إغلاق محطة جوسات الفضائية أو الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع بث المحطة، بغض النظر عن نوع الشطارة في إخراج هذا التصرف، سواء أكان صريحاً مكشوفاً أم عبر الاختباء خلف أمور شكلية

p style=text-align: justify;لدينا في الأردن تجربة خاصة يلزم التذكير بها مع إقرار الحكومة لبرنامج إصلاح اقتصادي وطني بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسري مفعوله لخمس سنوات مقبلة. التجربة تتلخص بأن ثمة

p dir=RTLانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية قبل أيام بحادثة فض الأجهزة الأمنية لاعتصام الأيتام ومجهولي النسب بالقوة من على الدوار الرابع، حيث لم تجد الحكومة أية وسيلة أخرى للتعامل مع هذه الفئة من

نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية الشهر الحالي القائمة السنوية السادسة للدول الفاشلة في العالم، والتي يتم تحديدها بناء على مجموعة من المعايير والمقارنات المتعلقة بكيفية إدارة الدول وانتشار الفساد

لا أحد يريد أن يصدق أن قانون الانتخاب الحالي هو نهاية مطاف عملية الإصلاح السياسي والتحوّل الديمقراطي في البلاد...لا أحد يؤمن بأن البرلمان السابع عشر، سيكون “التتويج” لكل ما نادى به الأردنيون وبُحّت من