لم يكن مفاجئا ان تعمل الحكومة على اصدار سندات « يوروبوند» بقيمة تتراوح بين (750-1500) مليون دولار في الاسواق العالمية بعملة الدولار لاجل 7سنوات وقد يمتد الى عشرة اعوام بهدف توفير الاحتياجات التمويلية للمملكة.

هذه ليست المرة الاولى ، فالاردن نجح في عام 2010 في طرح اولى السندات الدولية بقيمة 500 مليون دولار ، الا ان المفاجأة كانت ان طلبات المشاركات الدولية في السندات الاردنية بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار ، بسعر فائدة بلغ 4 بالمائة تقريبا/ مما دفع الحكومة وقتها لزيادة القيمة المقترضة الى 750 مليون دولار .

الاسباب الي دفعت الحكومة الى مثل هذا التوجه عديدة من ابرزها التراجع المخيف في حجم المنح المقدرة في موازنة 2012 والبالغة 870 مليون دينار ، حيث لم يصل منها لغاية الان سوى 25 مليون دينار ، ناهيك عن انخفاض احتياطيات المملكة من 10.5 مليار دينار في بداية العام الى 6.6 مليار دينار في نهاية تموز ، بتراجع 37 بالمائة ، وهوما يعني خلق ضغوطات جديدة على الدينار في حال تواصل عملية الانخفاض.

لعل السبب الابرز والمباشر ، هو سعي الحكومة الى استكمال عملية تنفيذ اتفاق التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي ، حيث طلب الاخير من وزارة المالية والبنك المركزي ، توفير مبلغ مليار دولار لتغطية النقص الحاصل في الاحتياطات من العملات الصعبة ،حتى يتسنى تحقيق الاستقرار المالي والمباشرة بتطبيق الاتفاق بينهما ، الا ان الحكومة لم تستطع توفير هذا المبلغ بسبب جمود في المساعدات خاصة العربية منها ، ولم تستطع الحصول على كتاب ضمانات من المانحين لتوفير منح طارئة هذا العام .

كما ان هناك سببا اقتصاديا بحتا يتعلق بعدم قدرة الحكومة على الاقتراض الداخلي بعد ان وصلت مستوياته الى السقوف العليا ولامست الخطوط الحمراء ، وتجاوزت 10.6 مليار دينار ، وهي تشكل لوحدها مانسبته 75بالمائة من اجمالي الدين البالغ 15.2 مليار دينار تقريبا.

وقد هدد استمرار الحكومة بالاقتراض الداخلي على النحو السابق التصنيف الائتماني للبنوك خاصة على اكبر بنكين في البلاد.

لذلك كانت الخيارات محدودة للحكومة وقد تكون معدومة في توفير سيولة جديدة لتمويل احتياجاتها الملحة ، وهنا كانت فكرة السندات الدولية .

على الرغم من تاخر الحكومة في مثل هذا الاجراء الذي كان من المفترض ان يكون قبل هذا الوقت بكثير لكن سيكون له بعض النتائج الايجابية لعل ابرزها عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض الداخلي والذي اثر سلبا على عملية التنمية في المملكة ونشاط رجال الاعمال والشركات .

الا ان التحدي الاكبر في طرح مثل هذه السندات هو الحصول على سعر فائدة مناسب ومنخفض يتيح للحكومة الالتزام بمستحقات السندات في وقتها، حيث من المعروف ان سعر الفائدة على الدولار لا يتجاوز النصف في المائة وهي اقل بكثير مما هي عليه بالدينار التي تصل الى 7.5 بالمائة ، حيث ان الاضطرابات السياسية في المنطقة ، واستمرار حالة عدم الاستقرار قد تدفع الجهات المشاركة في السندات الى رفع اسعار الفائدة بسبب ارتفاع درجة المخاطرة .

هذا الامر يحتاج الى تسويق وادارة حصيفة للسندات مع الدول الصديقة كما حدث في المرة الاولى.

لكن يبقى السؤال الاهم ، كيف ستقوم الحكومة في سداد الالتزامات المالية الجديدة والتي قد تصل الى 1.5 مليار دولار ، في ضوء وصول الدين العام الى اكثر من 65 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي ، وبشكل مخالف لقانون الدين العام ؟، هل تملك الحكومة اليوم ادارة حقيقية للدين على ضوء التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتراجع النشاط الاقتصادي في المملكة ؟، اسئلة لن يجيب عليها الا مشروع قانون موازنة 2013.

الراي