بعد أن وضعت الانتخابات “أثقالها” نكتشف انها أفضت بنا الى ثلاث بوابات: بوابة الأمل، وبوابة اليأس وبوابة استنهاض الهمة، فمن أية بوابة سندخل في المرحلة القادمة؟ البعض ما زال يعتقد أن ثمة مؤشرات تدفعنا

في خضم النقاش حول شكل ومضمون النظام الانتخابي الجديد، واجهت الهيئة المستقلة للانتخابات عدة مشاكل ومعضلات في ترتيب وتنظيم العملية الانتخابية خاصة فيما يخص الموضوع الجديد في الانتخابات ألا وهو القوائم

بعد أن انفض سامر الانتخابات النيابية تتجه الأنظار إلى مجلس النواب السابع عشر وإلى الاستحقاقات الدستورية التي تنتظره، والتي يأتي في مقدمتها دعوته إلى الانعقاد للبدء بمباشرة مهامه الدستورية في الرقابة

اغلب الذين تم اتهامهم بقضايا المال السياسي،وتمت احالتهم الى القضاء فازوا بالنيابة،وهذا يأخذنا الى استنتاجات متناقضة فعلياً. يقول نجاح هؤلاء ان الناس لم تصدق تهمة المال السياسي بشأنهم،وان الناخبين

لكل انتخابات مفاجآتها..حدث ذلك في إسرائيل أمس الأول، وتكرر في الأردن بالأمس. المفاجأة الأبرز في الانتخابات النيابية الأردنية، تجلت في وصول الاقتراع العام إلى معدل يقارب الـ57 بالمائة..وهي نسبة تزيد

لتعترف الهيئة المستقلة للانتخاب، أنها أفسدت ما تم إنجازه يوم 23 يناير الأردني، عندما استيقظ الأردنيون مبكرا وذهبوا في يوم مشمس، إلى صناديق الاقتراع لينتخبوا مجلس النواب الـ 17 عشر، مراهنين أن صوتهم

وأنا في طريقي، مشياً على الأقدام، إلى مركز الاقتراع القريب نسبياً من مكان سكني، تذكرت أنها المرة الأولى التي أدلي فيها بصوتي في الانتخابات النيابية منذ أكثر من عشر سنوات؛ إذ كنت طوال تلك الفترة

صار لدينا مجلس نيابي جديد بنسخته السابعة عشرة، حتى لو لم يشعر كثير منا بغياب الحياة البرلمانية طيلة الفترة التي مضت أو أكثر. إلا أن مجلساً نيابياً حتى لو كان ضعيفاً، سيبقى خيراً من فراغ نيابي مطبق،

من الطبيعي ؛ إذا أقررنا أن الانتخابات الماضية كانت مزورة ، وأن هناك نسبة من الأصوات "دُسّت " من دون حق لعدد من النواب ، فمن الواجب حذف هذه النسبة في هذه الانتخابات النزيهة . فإذا كانت نسبة الاقتراع

إحالات الفساد خلال الأسابيع الأخيرة خففت اللوم كثيراً عن الدولة، لأن الذين كانوا يدّعون أنهم يحتمون بعناوين كبيرة، سقطت رواياتهم، فلا حماية ولا مايحزنون، وتم فتح ملفاتهم، وهذا جيد وإن كان غير كاف حتى