اغلب الذين تم اتهامهم بقضايا المال السياسي،وتمت احالتهم الى القضاء فازوا بالنيابة،وهذا يأخذنا الى استنتاجات متناقضة فعلياً.

يقول نجاح هؤلاء ان الناس لم تصدق تهمة المال السياسي بشأنهم،وان الناخبين تصرفوا برد فعل عاطفي كبير،يفسر انهمار الاصوات فوق المتوقع لعدد من هؤلاء،من باب المناصرة والتعاطف،وعدم تصديق كل الاتهام بالمال السياسي.

تفسير ثان وهو تفسير جارح في دلالته،وهو يقول ان الناس اثبتت ميدانيا انها تؤيد فكرة المال السياسي،سواء عبر الذين تم اتهامهم،او اولئك الذين تسربت روايات حولهم،ولم تتم احالتهم للقضاء.

عبرهذا التفسير يراد ان يقال ان الناس عموما تؤيد المال السياسي مثلما تريد الواسطة والمحسوبية وهذا يأخذنا الى مفهوم الفساد الشعبي الذي لايعاقب المتهم،بل يصب اصواته لصالحه،فالفساد ليس حكراً على المسؤول هنا والمواطن شريك.

استنتاج ثالث يقول ان فوز مرشحي المال السياسي من المتهمين،يثبت ان تكييفات الاتهام لم تكن قوية.

مابين الذين تم اتهامهم بالمال السياسي وتم توقيفهم،واولئك الذين تم تداول روايات حولهم،ولم يقترب منهم احد،فأن الثابت في الحالين وصول اغلبهم الى البرلمان،وهذا يقول الكثير حول مزاج الشارع واسلوب تقييم الناس للمشهد.

البعض ينظربخبث الى المشهد ويقول: انظروا هذه هي القاعدة الاجتماعية التي تندد بالفساد المالي،قد انهمرت اصواتها لصالح اشخاص يدور حولهم لغط ما،فلا داعي للمزايدة بعد اليوم على الرسميين والمسؤولين،وهكذا فأن تحليل المشهد من هذه الزاوية يقول ان الجميع شركاء،مسؤولين وشعبيين،على صعيد الافساد بدرجاته المختلفة،وهذا اخطر مافي كل القصة.

التفسير الاقوى وراء عدم اسقاط الناس لمتهمي المال السياسي،من الذين تم ايقافهم،يتعلق بالرغبة بمعاندة الرواية الرسمية،وعدم تصديقها.

كل هذا يقول ان عدم الثقة بالروايات الرسمية،والرد بسلوك معاكس لها،نظرية تستحق التحليل

الدستور