يخطئ من يعتقد أن الدولة الأردنية تجاوزت الأزمة بعد انتخاب مجلس النواب السابع عشر، على طريق مسار التحول الديمقراطي وتجربة تشكيل أولى الحكومات البرلمانية منذ ستة عقود. فالجميع في أزمة؛ الحكومة، والعقل

يستمر الاستقطاب في الحياة السياسية الأردنية ما بين حكومة وقوى مؤيدة لها تريد اقناع الناس بأن مجلس النواب الجديد يمثل مرحلة متميزة ونقلة نوعية في الإصلاح السياسي وما بين معارضة أدمنت تماما على النقد

تدفعنا الزيارة الأخيرة التي قام بها قادة حماس للأردن للتوقف عند الدلالات السياسية للزيارة والعلاقة بين حماس والأردن اليوم وغداً. هناك سياسات متباينة في ظاهر الأمر مثل الموقف من عملية السلام وموضوع

بلاشك، فإن إعادة التيار السياسي المحافظ إلى واجهة المشهد ممثلا بفايز الطراونة إنما يعكس حالة الثقة العالية التي يعيشها النظام الأردني بعد مباركة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لسير

بعد أيام على انقضاء موسم الانتخابات، وتثبيت النتائج النهائية لتشكيلة مجلس النواب السابع عشر، بدأت عجلة التغيير بالدوران، ومن المؤسسة الأعلى هذه المرة. الدكتور فايز الطراونة الذي غادر الدوار الرابع قبل

مهما كانت شخصية رئيس الحكومة المنتظر أو أية شخصية تُنصَّب فلم ولن يخرج عن إطار الأردنيين العشرة المبشرين بالجنة ، المسألة لا تحتاج إلى الكثير من التفكير بشخصية من سيأتي رئيسا للحكومة ، بالضبط كما هي

إذا ما قبلنا ما قاله المراقبون الأردنيون والعرب والأجانب إن الإنتخابات الأخيرة كانت بمجملتها نزيهة وإذا ما زلنا نؤمن بأن الشعب مصدر السلطات، فإننا أمام سؤال محير. لماذا يغيب وبشكل كبير أي تقبل للنتائج

هل هناك تخبيص أكثر من هذا ؟ هل بقيت ذرة مصداقية في حساب الهيئة المستقلة للانتخاب لم يتم العبث بها ؟. هل يبقى رئيس الهيئة يوما إضافيا في عمله، أم يستقيل ويعلن فشل الانتخابات ؟ أمس تراجعت الهيئة عن منح

نزاهة الانتخابات البرلمانية ليست وليدة يوم الاقتراع، بل هي امتداد لكل العملية الانتخابية بدءاً من عملية التسجيل، مروراً بالترشيح، وانتهاء بتفاصيل يوم الانتخاب. ومنذ اللحظة الأولى سجلت مؤسسات المجتمع

تجاوزنا عقدة المقاطعة ووقعنا في الخروقات والشكوك لا شك أن الانتخابات النيابية كانت مختلفة عن سابقاتها وقد شهد الناس بنظافتها ونالت عملية الاقتراع شهادة حسن سلوك من كل بعثات الرقابة المحلية والدولية،