في جولة اضطراريّة في بعض أقسام أمانة عمان في أبو نصير وشفا بدران، صبيحة النّدوة التي عقدها قبل أيام أمين عمان (بمشاركة الدكتور زيد حمزة ونقابة المهن السياحيّة) حول قراره الأخير بمنع الأرجيلة، فوجئتُ

في دولة مثل الأردن؛ محدودة الموارد المالية والطبيعية، وتعتمد نتيجة لذلك على جيب المواطن للوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، يُفترض أن تكون المعادلة السياسية مختلفة عن تلك القائمة في الدول الثرية

توصف الضرائب والرسوم المختلفة بأنها كوابح قوية للنمو، وهذا التوصيف متعارف عليه، الا ان الضرائب هي المورد المالي الرئيسي للحكومات التي تعود بانفاقه على كافة الاستخدامات الحكومية، كما توصف الضرائب بأنها

خلال الأعوام الماضية، أشبعتنا النخبة السياسية والاقتصادية نقداً وشكوى من المسؤولين "الدّقرين" الذين يعيقون تمرير المشروعات والاستثمارات، ويمثّلون عائقاً في وجه الإنجاز المطلوب. لنكتشف، لاحقاً، أنّ

مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد في طريقه إلى مجلس النواب ويمكن تلخيصه بنقطتين: أولهما إعفاء 97% من المكلفين الأفراد، وهو تصرف شاذ يتناقض مع واجبات المواطنة، وثانيهما زيادة الضرائب على جميع أصناف

على وتيرة مريبة من التغاضي والتناسي، تمر جرائم قطعان المستوطنين بحق الأقصى بلا مواقف سياسية واعلامية تذكر، وما زالت وسائل الإعلام العربية المختلفة تتحدث باستحياء، وبحديث لا يرتقي الى مستوى الجرائم

لم يعلَن بعد عن جولة جديدة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري في المنطقة. كيري الذي اعتاد زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وأحيانا الأردن مرتين في الشهر،مايزال متمسكا بسعيه للتقدم باتفاقية إطار تمهد

بمعزل عن الموقف السياسي من جماعة الاخوان المسلمين لم اجد خلال استطلاع شخصي اي عضو من اعضاء الجماعة انتمى الى الحركة لبرنامجها السياسي بل كانت الاجابات تنحصر في السلوك الاجتماعي الديني الذي تنقله

يكاد المجتمع، بنخبه وعامّته، يمسح من ذاكرته القضية المزعومة ببيع حصة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أسهم بنك الإسكان، لشركة قطرية. القضية تفجّرت قبل نحو شهرين. في البداية، "فزع" الجميع من

دفع إصرار العدو الصهيوني على بقاء جيش الاحتلال في منطقة الأغوار الفلسطينية والتي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية المحتلة، والسيطرة على المعابر، الخبراء والمعنيين بمتابعة الصراع الإسرائيلي -الفلسطيني،