بمنطق الترهيب والتخويف، تحاول أطراف عربية وإقليمية توظيف خطر تنظيم "داعش" بعد انتصاراته في العراق، لجر الأردن إلى خندق هذا المحور أو ذاك. بالملموس، يمكن القول إن هناك تنافسا شرسا على الدور الأردني في

لا فراغ رئاسياً في لبنان، بل لا حاجة للبنان بالرئاسة أصلاً، بعد أن انتفت عنه صفة الدولة، وصار ولاية من ولايات “الدولة الإسلامية”، يتولى إمارتها نيابة عن خليفة المسلمين، الأمير عبد السلام الأردني، كما

لدينا قانون لخدمة العلم، لكنه غير مفعل أو موقوف، ومنذ عقود من الزمن توقف إستدعاء الشباب الأردني لأداء هذه الخدمة. وبين الحين والآخر تصدر دعوات من الناس والنواب والإعلام لإعادة العمل بالقانون الموقوف،

استمرار سيطرة تنظيمات مسلحة على محافظات عراقية مهمة في شمال البلاد وغربها، وعلى رأسها التنظيم الغامض "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، ووصول المسلحين إلى المعابر الحدودية مع الأردن، زادا من

تتعاظم اعداد الشركات المساهمة العامة الخاسرة، لاسيما المدرجة اسهمها في بورصة عمان، وتتزايد خسائرها عاما بعد آخر، ويقف حملة الاسهم حائرون تجاهها، وهذه الشركات تضعف جاذبية الاسهم المعروضة، وتعرض

نزولاً من مقبرة الشركس في اتجاه دوار الفحيص - السلط - الكمالية كانت حركة السير بطيئة.. وحسبناها كالعادة «حادث». وحين وصلنا الى نقطة انسداد السير, كان هناك على طرف الرصيف جثة شاب بقميص مربع ملقى على

في واحد من أكثر استفتاءات الرأي العام في الأردن شمولية وذكاء من التي أطلعت عليها السنوات الماضية، قدم المعهد الجمهوري الأميركي صورة مثيرة للاهتمام حول طريقة تفكير الأردنيين في العديد من القضايا المهمة

تعكس خطوة البنك المركزي، يوم الإثنين الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، شعورا بالاطمئنان حيال المؤشرات النقدية والمالية، لاسيما أن القرار تزامن مع تفاقم الظروف الصعبة في العراق. إذ

كان سلوك الأردن السياسي الشائع على مدار عقود حين تضطرب الأحوال في الإقليم والجوار، أن يتعاطى بمزيد من المرونة والتواصل مع "الإخوان المسلمين"؛ على اعتبار أنهم مكوّن سياسيّ يُعدّ واحداً من صمامات الأمان

هل مثّلت عودة العنف والاحتجاجات والمظاهرات والاشتباكات بين سكان من محافظة معان والأمن أمراً مفاجئاً لنا؟! الجواب: لا، لأنّ الجميع، حكومة ومعانيين، كانوا يدركون تماماً بأنّ الأزمة لم تنتهِ في الأسابيع