يترقّب مراقبون و»مسؤولون» في عواصم اقليمية واخرى دولية, ما سيحدث يوم بعد غد الاربعاء (25 الجاري) وما اذا كانت موسكو ستمضي قدما في تنفيذ تحذيرها الحاسم وغير المسبوق الذي جاء على لسان وزير الدفاع الروسي

في اللغط الحاصل بعد "وادي عربة"، الذي جاء نتيجة لـ"اتفاق أوسلو"، لا يزال الوضع القانوني والأخلاقي في مكانه؛ الضفة الغربية تمّ احتلالها وهي في عهدة الدولة الأردنية، وتشكّل جزءاً من مملكتها.. يشكّك

يرقى ما يحدث في سورية إلى درجة إهانة الولايات المتحدة الأميركية لذاتها، والتخلي عن مقومات مكانتها كقوة عظمى، وإعلان كلي للفشل. وإذا كان الأميركيون واضحين في الحديث أنّهم غير مستعدين للتورط في هذا

مشكلتنا مع اللجوء السوري بدأت قبل مواجهة دول الاتحاد الأوروبي لهذا التحدي بثلاث سنوات على الأقل. لا بل إننا أصحاب خبرة تاريخية طويلة في إدارة اللجوء، واستقبال موجات متتالية عبر العقود الماضية. رغم ذلك

من باب الإلهاء السياسي يجري الحديث عن تغيير الخرائط القائمة وتقسيم بعض الدول العربية، مع مرور مئة عام على اتفاقية سايكس بيكو -التي يصادف توقيعها 16 أيار- وهو نقاشٌ تبرع في تسويقه غالبية الأنظمة

تشي معارك الكر الفر على مختلف جبهات المواجهة الدامية في سوريا، باستنتاج لا يمكن تجاهله أو القفز من فوقه، ألا وهو أن الأطراف الدولية الممسكة بمفاتيح الأزمة السورية، وبالأخص موسكو وواشنطن، قررتا على ما

لماذا يُعدُّ رحيلُ حكومةٍ، وتكليفُ أخرى أمراً مُشوَّقاً للأردنيين؟ ما الدهشةُ في الحدثِ المُتوقَّع والمألوفِ، لينشغلَ به الشارعُ والإعلامُ منذُ شهور، ويلتقطَ الإشارات البعيدة، وحتى المصادفات لتعيين

في معرض دفاعه عن الموقف الحكومي بضعف تطبيق قانون الحق في الوصول للمعلومات قال الناطق باسم الحكومة الوزير محمد المومني إن "الأردنيون تجاوزوا مسألة إخفاء المعلومات عن الرأي العام" خلال مناظرةٍ أقامتها

لا يكاد ينقضي شهر من دون الإعلان عن ضبط عشرات آلاف الحبوب المنشّطة جنسياً، وتُقدّر الأرقام أن مجموع مضبوطات دائرة الجمارك العامة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بحوالي

احتاجت الدولةُ الأردنية 17 يوماً فقط، لتضربَ نظامَ "الحكم النيابيّ الملكيّ" في جوهره، بفضل التعديلات الدستوريّة "المُستعجَلة" التي أقرتها الحكومةُ في 18 نيسان الماضي، ومرَّت في مجلسي النوّاب والأعيان،