ربما طُوي "ملف ذيبان" لفترة من الزمن، وسيخرج شبابها المعتقلون وقد يُنفَّذ الاتفاق معهم فيجدون وظيفة براتب محدود، غالباً، أو يعادون قسراً إلى صفوف البطالة التي تضمّ أكثر من 200 ألف مواطن جلّهم تحت الثلاثين يتوزعون جميع مناطق الأردن، ما يعني أن الانفجارات مقبلة لا محالة، ولن تمنع حدوثها رطانة مكرورة تتذرع بأمن الوطن وحمايته.

نحتاج قدراً من الصراحة لنؤكد إن الحفاظ على الأوطان لا يتحقق بتضارب إرادات "الأجهزة"، كما حدث في ذيبان، حيث اتضح حجم التشوّش في "عقل" من يدير الأزمة؛ يطرح تسويات في الصباح وينكثها في الليل، يصرّ على بيان رسمي يصوّر كل المعتصمين بـ"خارجين على القانون" – لغة تنتمي إلى ماضٍ ولّى- ثم يضطر إلى حوارهم لاحقاً، يمنح الوعود عن حلول قريبة، ويخلفها بلا اكتراث بعواقب قد تهدد مستقبلنا برمته.

نحتاج مزيداً من المكاشفة للقول إن نقص المعلومة في جميع الحوادث التي نتعرّض لها هو من أفعال سلطة تريد أن تبقى فوق المساءلة، وضمانتها في ذلك أن تديم احتكارها للمعلومات وتتهم كل من يشكك بروايتها بأنه مندس ومخرّب.

عقب الاعتداء الإرهابي على حدودنا الشمالية، رفَض "العقل" الرسمي ذاته جميع الأسئلة حول طبيعة العملية وظروفها وحيثاتها، بل وبادرت بعض أدواته إلى اتهام هؤلاء السائلين في وطنيتهم وانتمائهم، وبالضرورة فإن هذا السلوك المتعالي أغرقنا في لجة من الإشاعات، وصلت إلى حد الاعتقاد أن من تعمّد إشعال الوضع في ذيبان أراد التغطية على ما وقع في الركبان.

تتناسل الأسئلة، وهي كثيرة، بدءاً من الإصرار الحكومي على اعتبار داعش مسؤولة عن عمليات "إربد" و"الركبان" وحتى "ذئب البقعة المتوحد"، في ما تشير فرضيات لها وزنها إلى تنظيمات إرهابية أخرى، ومروراً بتصوير كل واقعة منها بوصفها منجزاً كاملاً يستحق التمجيد فقط رغم وجود ما يؤشر إلى اختراقات تستوجب التحقيق بشأنها، وليس انتهاءً بأسئلة يخشى كثيرون –وكاتب السطور منهم- توجيهها.

الأخطر من ذلك كلّه لا يتعلقّ بإدارة ملفات الإرهاب في المحيط المضطرب فحسب، إنما يرتبط بحصر التعامل مع التطرف في الداخل بهذه الإدارة وما يلتف حولها من أبواق إعلامية وأكاديمية وشعبية تغنّي على موّالها الذي يفصل حربها ضد الإرهاب عن التنمية وعن إصلاح يضمن مشاركة حقيقية وقيام منظومة رقابية تكفّ يد الفساد، ويفصلها كذلك عن رؤية الخلل الفادح الذي أصاب المجتمع وحوّله إلى مجاميع بشرية معزولة تنظر إلى بعضها بعضاً بعين الريبة والشك، وقد نزعت الدولة منها أية فعالية لتنظيم نفسها في أطر نقابية وعمالية ما يحوّل احتجاجاتها دوماً إلى عنفٍ لا طائل منه.

آن الآوان لمراجعة دورنا وأدائنا في معارك الجوار، والتوقف عن بث طمأنينة راجت في إعلامنا خلال العامين الماضيين، رغم أن الحقائق على الأرض تشي بخلاف ذلك، ومراجعة سياسة إطفاء الأزمات الداخلية بحلول ترقيعية لن تصمد طويلاً.

لا تنتصر الدول بشعوب مغمضة العينين تسير جائعة مُفقرة مُجهّلة على غير هدى، ويجري تعبئتها لحروب ومواجهات كبرى تدعي صون الأمة والذود عن الإسلام، بينما تعجز أنظمتها عن رفع الفقر والجهل والظلم عنها.

محمود منير: كاتب صحافي. محرر "تكوين" في "عمّان نت".