يوما إثر يوم يزداد شح الأسواق الأردنية من الألبسة السورية والمُصنعة بخيطٍ سوري، فالاستيراد أصبح محدودا جدا إضافة إلى التكلفة المرتفعة للنقل والجمارك، إضافة إلى أن المعامل والمشاغل السورية توقفت جراء

اعتبرت لجنة متابعة قضايا أهالي معان، أن الأجهزة الأمنية تحاول إبعاد التهمة عن القاتل الحقيقي لأبنائهم الاثنين الذين قضوا في ملاحقة امنية حسب رواية الأمن العام. تضارب الروايات الامنية وإصدار حكم بحبس

دفع تزايد أعداد الطلبة السوريين في الأردن ،وزارة التربية والتعليم إلى وضع خطة لاستيعاب هذه الأعداد ،بعد أن أصبح استيعابهم في المدارس الأردنية أمراً بغاية الصعوبة. وبدأ تنفيذ هذه الخطة بداية الشهر

ماتزال العديد من العائلات السورية في وضع معيشي صعب داخل المدن الأردنية، فنسبة كبيرة منهم لا تنال القدر الكافي من المساعدات التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين والإئتلاف الوطني السوري المعارض. فالحالات

شتاء جديد استقبله اللاجئون السوريون في مخيم الزعتري، جاعلا من بعض الخيام بركاً للمياه بدلا من أن تكون مأوى يحميهم من البرد، إذ أسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت في محافظة المفرق عن غرق ما يقارب عشرين

كشف النائب محمد هديب عن حجم المكافآت التي تقاضاها المدعيين العاميين في محكمة أمن الدولة في قضايا البورصات، مؤكداً أنه بلغ أكثر من 700 ألف دينار خلال 3 سنوات. واتهم هديب آلية عمل أمن الدولة في التعامل

ما زالت أزمة الصحف الورقية تتسع وتكبر ككرة الثلج بعد أن بدأت في إغلاق صحيفة العرب اليوم، وانتقلت الى صحيفة الرأي التي يطالب موظفوها بكف يد الحكومة عن سياستها التحريرية وصرف رواتب السادس عشر، بعدما

طالب عدد من معلمين التعليم الإضافي في دير علا وزارة التربية والتعليم التحاقهم بدورات المعلمين الجدد، إضافة لمطالبهم بتحسين مستوى الرواتب الشهرية، مؤكدين على وجود الواسطة والمحسوبية في مديرية التربية

إذا كنت قد حاولت الدخول إلى عنوان ammannet.net في الأردن منذ الأول من حزيران الماضي، فمن المؤكد أنه قد جاءك ردا سلبيا وكأن موقعنا الذي تم تأسسيسه برعاية أمين عمان المهندس نضال الحديد ومدير اليونيسكو

أثار التعامل الحكومي مع جملة من القضايا المتعلقة بواقع الصحافة في الأردن تساؤلات حول إنحدار الإتجاه الذي تسير فيه الحريات الصحفية كرفض إلغاء تعديلات قانون المطبوعات والنشر في جنيف واعتقال ناشري موقع