إذا كنت قد حاولت الدخول إلى عنوان ammannet.net في الأردن منذ الأول من حزيران الماضي، فمن المؤكد أنه قد جاءك ردا سلبيا وكأن موقعنا الذي تم تأسسيسه برعاية أمين عمان المهندس نضال الحديد ومدير اليونيسكو مارتن هادلو في 15 نوفمبر 2000 والمنتشر في كافة أنحاء العالم، غير موجود.

لقد تعرضنا كما تعرضت مئات المواقع الالكترونية لمجزرة إعلامية تمثلت بحجب مواقعنا عن الأردنيين ودون إعلامنا مسبقا. ورغم وعود من أعلى مستويات الدولة الأردنية بأن تعديل قانون المطبوعات الأردني الذي أدخل نظام ترخيص المواقع الالكترونية واعتبارها بمثابة صحيفة، سيتم التعامل معه بالتشاور مع أصحاب الشأن، إلا أننا كنا ضحية لعملية حجب جماعية طالت ما يقارب 300 موقع إخباري أردني.

مشكلة القانون وإنفاذه تفاعلت معها جهات محلية ودولية بدء بمجموعة التحركات الشعبية والمطالبات البرلمانية والاعتصامات في أماكن مختلفة، مرورا بالعصيان المدني الالكتروني وطرق أبواب القضاء الأردني ومناقشة الموضوع في أروقة الامم المتحدة في جنيف خلال المراجعة الدورية لسجل الأردن في مجال حقوق الإنسان.

ورغم الضجة المحلية والعالمية التي نتجت عن القرار والتعامل المحلي والدولي معه إلا ان الدولة الأردنية رفضت التعامل مع الموضوع وتوقفت حتى عن هدفها المعلن للقانون –والذي نتفق مع الدولة عليه- وهو محاولة تنظيم مهنة الصحافة الالكترونية ووفقا للاستراتجية الإعلامية في تنظيم هذا القطاع الإعلامي الجديد والمتزايد في أهميته.

فبالإضافة للعشرات من الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات والعرائض واللقاءات.. إلا أن أركان الدولة الأردنية لم تتحرك. ورغم صدور بيانات شديدة اللهجة من مؤسسات مرموقة عالميا مثل معهد الصحافة الدولي ومنظمة المادة 19 وهيومن رايتس وتش ولجنة الحماية الصحفية ومركز الدوحة لحرية الصحافة ونادي الصحافة في العاصمة الأمريكية وغيرها.. إلا أن كافة المحاولات لإيجاد صيغة عملية لمعالجة الموضوع باءت بالفشل. ورغم زيارة وفد دولي للأردن لبحث الموضوع ذاته والحصول على تأييد لفظي من رئيس الوزراء بأنه يؤيد تعديل القانون والذي كان قد صوت ضده تحت قبة البرلمان، إلا أن كل المحاولات فشلت في وقف تلك المجزرة بحق الشعب الأردني في المعرفة.

وقد كانت المحاولات القضائية والمستندة على المادة الخامسة عشر من الدستور الأردني والتي تحصر موضوع الرقابة على كافة وسائل الإعلام للسلطة القضائية، إلا ان القضاء الأردني رفض دفع دستورية القانون المعدل لقانون الصحافة للمحكمة الدستورية حديثة التأسيس، وفي ذات الوقت رفض التعامل مع الطعون الواضحة للقانون وأسلوب إنفاذه المخالف للمعايير الأردنية والدولية في التعامل مع حرية الإعلام والحق في المعرفة.

لقد شكل ذلك القانون وأسلوب تنفيذه غير المبالي للآثار الجانبية له صدمة حقيقية لكل من آمن بحرية التعبير ولكل من تمسك بأقوال جلالة الملك بأن سقف حرية الصحافة هو السماء.

وبعد أن فشلت كافة المحاولات لإقناع الدولة الأردنية بالتعامل بمرونة في كيفية تنفيذ القانون والذي شكل غياب العديد من عناصره مشكلة عملية حقيقية، قررت مجموعة من المواقع ونحن من بينها، الترخيص والاستمرار، في ذات الوقت، بالاحتجاج على قانون نحن متأكدون أنه مناف لمعايير حق المعرفة وحرية الصحافة ومخالف للدستور الأردني وضماناته في حرية التعبير. فالجهة الوحيدة المستفيدة من القانون هي الجهات الدولية أمثال محركات جوجل ومواقع فيسبوك وغيرها من المواقع العالمية التي لم تجرء الدولة الأردنية على شمولهم في تلك المجزرة رغم أنهم من الناحية العملية ينشرون مقالات وأخبار عن الأردن بما فيها مقالات وأخبار من نفس المواقع المحجوبة رسميا.

وعند محاولة الترخيص اصطدمنا كما كنا قد أنذرنا بغياب تعديل قانون نقابة الصحفيين الأردنية والتي تشترط في عضويتها على أن يكون عاملا في صحيفة ورقية أو محررا في وكالة بترا أو التلفزيون الأردني الرسميين. وكون رئيس تحرير موقعنا وكافة المحررين والصحفيين ممنوعون بصفتهم عاملين في الإعلام الاليكتروني من الانضمام لنقابة الصحفيين فقد واجهتنا مشكلة من أين نأتي برئيس تحرير عضو في نقابة الصحفيين ولمدة لا تقل عن أربعة سنوات. وقد واجهتنا مشكلة أزعجتنا نوعا ما وهي طلب بعض الزملاء الأعضاء في النقابة لرواتب باهضة مقابل استخدام اسمهم لمنصب رئيس التحرير المسؤول فقط.

في نهاية المطاف توفقنا بحل كافة الإشكالات وحصلنا على الترخيص ببث موقع "عمان نت" الإخباري تحت مسمى الموقع الرسمي لراديو البلد، كوننا لم نستطع تسجيله باسم يعتبره مسجل الشركات اسما أجنبيا (عمان نت) وتم رفع الحجب عنا.

نحن سعداء بعودتنا لكافة قرائنا في الأردن رغم معرفتنا أن العديد منهم ابتكر اساليب الكترونية للوصول لنا أو تابعنا عبر التسع إمتدادات التي أسسناها والتي تم حجبها تباعا وكأننا حركة إرهابية أو موقع إباحي.

على اي حال مع العودة لكافة قرائنا الأردنيون نعدكم بالاستمرار في نفس نهجنا الذي عرفتموه وهو السعي إلى الحقيقة، ونشر كافة وجهات النظر والتمسك بحق المواطن بمعرفة كل ما يدور حوله وذلك بقالب مهني جميل وسهل الاستخدام. ونحن بصدد إضافة زوايا أخرى وتوسيع رقعتنا لدى جمهورنا الواسع والذي كافأنا هذا الأسبوع بتجاوز عشرين ألف متابع عبر تغريدات تويتر وأكثر من 37 ألف مشارك عبر صفحتنا على فيسبوك، إضافة لعشرات الآلاف من جمهورنا عبر اليوتيوب.

لكم منا الشكر والتقدير ومعذرة عن التغيب القصري والذي كان فعلا خارجا عن إرادتنا.

*مدير عام شبكة الإعلام المجتمعي "راديو البلد وموقع عمان نت"