كشف النائب محمد هديب عن حجم المكافآت التي تقاضاها المدعيين العاميين في محكمة أمن الدولة في قضايا البورصات، مؤكداً أنه بلغ أكثر من 700 ألف دينار خلال 3 سنوات.

واتهم هديب آلية عمل أمن الدولة في التعامل مع ملف البورصات "بالفساد".

كما اتهم هديب المحكمة بازدواجية التعامل مع متهمي البورصة، حيث تم اعفاء البعض على حساب الآخر.

بدوره أكد النائب عبد المنعم العويدات أن محكمة أمن الدولة كان لها دور ايجابي في ملف البورصات.

هذا وقد فصلت محكمة أمن الدولة لغاية شهر أيلول الماضي بأكثر من 32 قضية من أصل 87، فيما ما يزال هناك 55 قضية تنظرها المحكمة.