تبرع الشاب السوري محمد إبراهيم بألف دينار لصالح وزارة الصحة الأردنية وذلك تشجيعا للتجار المقيمين على أرض المملكة لدعم النظام الصحي الأردني. ويقول إبراهيم، وهو صحفي وكاتب روائي من محافظة الحسكة السورية

أصاب فيروس كورونا المستجد قطاعات واسعة في الاقتصاد الأردني بضيق شديد؛ بعد أن اتخذت الحكومة الأردنية إجراءات صارمة، توقفت على إثرها قطاعات إنتاجية واسعة نتيجة حظر التجوال وإغلاق المحال منذ العشرين من

أدى تعليق برامج إعادة التوطين من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى التسبب بضائقة مادية للعائلات التي حددت المفوضية موعد سفرها خلال شهر آذار، نتيجة توقفهم عن العمل استعدادا للسفر. وجاء قرار تعليق

أدى الحظر الرسمي للعمل والتنقل، لمنع انتشار تفشي فيروس كورونا المستجد بالمملكة والعالم، في الحادي والعشرين من مارس 2020، حالة ضاغطة على العمال والعاملات المهاجرين من مختلف الجنسيات، بحرمانهم من أدنى

(67%)؜ من اصحاب العمل يفكرون بالاستغناء عن خدمات بعض الموظفين والعاملين فيما إذا استمرت الأزمة وإجراءات الحظر والإغلاق لفترة اطول. (44%)؜ من العمال في القطاع الخاص لم يتسلموا رواتبهم عن شهر آذار و(36%

يسارع الناشط الاجتماعي احمد ابو الهيفاء هو مجموعة من الجمعيات الخيرية في مخيم الشهيد عزمي المفتي للاجئين الفلسطينيين في اربد (100 شمال عمان) لإغاثة أسر فقيرة وعمال مياومة تقطعت بهم السبل بعد توقف

في ظل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة الأردنية للحد من انتشار فايروس كورونا، تعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على اتخاذ إجراءات احترازية تتماشى مع القرارات الحكومية، حيث عملت على تمديد

تعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (80٪؜) ان القطاع الخاص (المؤسسات والشركات والمحلات التجارية) تأثر بشكل سلبي كبير نتيجة إجراءات الحظر والإغلاق. ترى الغالبية العظمى من الأردنيين (86٪؜) أن الإجراءات

تستمر الصيدلانية لجين بحجر نفسها في غرفتها بمجرد عودتها للمنزل، تجنباً لاختلاطها بأي فرد من أفراد أسرتها وخاصة الكبار منهم، إذ تفتقر للحياة الاجتماعيّة والعائليّة بسبب طبيعة عملها التي تتطلب منها

تتخذ الحكومات في جميع أنحاء العالم إجراءات لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا ولكن يبقى من الصعب إيجاد حلول كافية لحماية العاملين في قطاعات العمل الخاص المختلفة. ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس