هيمنت "جائحة فيروس كورونا" على مفاصل الأحداث الرئيسية في الأردن لعام 2020 كباقي دول العالم لتصيغ شكل الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في المملكة حيث حصد الوباء أرواح مئات الأردنيين وأصاب

رغم الترحيب العمالي بقرار رفع قيمة الحد الأدنى للأجور، بما يلبي جزءا بسيطا من احتياجاتهم الاساسية، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون تنفيذه جاء في وقت غير مناسب، نظرا لما تعانيه العديد من القطاعات

بعد سنوات من تدهور القطاع الزراعي وتجاهل مطالب المزارعين المتمثلة بضرورة تنظيم القطاع ووقف انهياره، يناشدون الحكومة بضرورة ايجاد حلول للقطاع ضمن خطط مدروسة وممنهجة. وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون

جدد حقوقيون مطالباتهم لمجلس النواب التاسع عشر و المجلس القضائي بوقف العمل بقانون حبس المدين، في ظل ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية صعبة أدت إلى تفاقم أوضاعهم الاقتصادية. قرار حبس المدين يخالف

خلفت أزمة كوفيد-19 ما من شأنه أن يؤثر على التوازن النفسي والسلامة النفسية ومما أجج المخاوف اكثر انه يمكن للقلق المرتبط بالمرض والعوامل المتعلقة به في بعض الأحيان أن تكون أسوأ من وبائية المرض نفسه بحسب

مئة مليون دينار كانت خسائر قطاع تنظيم الأفراح منذ بدء جائحة كورونا إلى الآن، مما اضطّر عاملي القطاع - ممن دخلوا في حالةٍ من فقدان الأمل المحتوم من أن يعودوا إلى رأس عملهم- بإعادة صياغة جملة من المطالب

بعد عام من مطالبات ذوي الإعاقة بضرورة إصدار البطاقة التعريفية لتسهيل حصولهم على مختلف الخدمات، يؤكد المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بأنه سيتم إصدارها وفق النصوص القانونية مع بداية العام الجديد

كشف الكاتب في صحيفة عرب نيوز السعودية، داود كتاب، عن اتفاق غير معلن يقضي بتأجير قطعة أرض تابعة لبطريركية الأرمن في القدس لبلدية الاحتلال وصندوق التطوير الداعم للمتطرفين لإقامة مصف سيارات ولمدة عشرة

في 12 آب/ أغسطس الماضي قررت السلطات الأردنية إغلاق معبر "جابر- نصيب" مع سوريا، لمدة أسبوع تحت وطأة انتشار فيروس كورونا، ويعتبر المعبر عصب التبادل التجاري بين البلدين وبوابة سوريا للتصدير إلى الخليج

يستبعد خبراء اقتصاديون إجراء الحكومة إصلاحات هيكلية من شأنها تحفيز الأوضاع الاقتصادية بحسب مطالبة صندوق النقد الدولي، نظرا لما يعاني منه الاقتصاد الوطني من تراجع بسبب جائحة كورونا . وجدد الصندوق