لا تحمي الجنسيةُ الأردنيةُ، والرقمُ الوطنيُّ، ومعهما مكانُ الولادةِ، والكشفُ الضريبيُّ المواطناتِ والمواطنين من أصولٍ فلسطينيّة من السؤالِ عن بلدتهم الأصلية، حينما يكتبون في الأوراق الرسميّة أنهم من

هل تدفعُ الحكومةُ الأردنيةُ رواتبَ لموظفيها، أم حسناتٍ في ميزان أعمالهم، لتجعلَ الدوام الرسمي في رمضان خمسَ ساعاتٍ فقط، عوضاً عن سبع، وتمنحهم مجاناً ساعتين يوميّاً للراحة، ولمواجهة الجوع، والنيكوتين،

حذارِ من أنْ تختلفَ مع أردنيّ على أولويةِ المرورِ عند دوّارٍ، أو إشارةٍ ضوئية. فأنتَ بصدد شعبٍ مسلّحٍ وعنيف، فقد تنجو من الحادث بإعاقةٍ، أو تموت. وفِي الحالين، فإنَّ الدولة تتكفّلُ بالجاني والمجني

في الأردن يُصبحُ الرجلُ وزير شباب، وبيئة، وثقافة، ثمّ زراعة، وداخلية، وفي فترات الاستراحة بين الحكومات يُعيّن عضواً في مجلس الأعيان، أو سفيراً، أو رئيساً لمجلس إدارة شركة تساهم فيها الحكومة، وتبقى

في أكثر من مكان، تفضحُ الوسائلُ الديمقراطيةُ نزعاتٍ وميولاً وأمزجةً، مثلما تزيدُ العماءَ في فهم المصالح. من الولايات المتحدة، إلى اليمين الأوروبيّ، وجارته تركيا، وأيضاً في البلاد العربية. الفوارقُ

هل تنظرُ الدولةُ الأردنيةُ لنا كمواطنين. أم كمسلمين، ومسيحيين؟ مِنَ المفيد أنْ نختبرَ ذلك في الدستور، والتشريعات، والسلوك العام للسلطة، لنكتشفَ بوضوح، وسهولةٍ أنها ترانا رجالاً ونساءً، يدخلونَ إلى

الأردن في المرتبة الـ9 عربياً، والـ80 عالمياً في مؤشر السعادة الدوليّ، برعاية الأمم المتحدة. ما يعني أننا متفوّقون على لبنان، وسورية، والعراق، والمغرب، وتونس، ومصر، وكذلك السودان وموريتانيا، وجزر

"ما حكمُ أمٍّ تعملُ السحرَ لولدها وزوجته، حتى يكره زوجته"؟ تُصنّفُ دائرةُ الإفتاء العام هذا السؤال على موقعها الالكترونيّ تحت عنوان: مشكلات اجتماعيّة ونفسيّة، ويُجيبُ المفتي بأنّ هذا "هذا العملَ

آخرُ إحصائيةٍ رسميّة للأردنيّات المتزوّجات من غير أردنيين، قبلَ عامين، تشيرُ إلى أنَّ مجموعهنَّ يبلغُ نحو 84 ألفاً، يصلُ عددُ أبنائهنّ وبناتهنّ إلى 338 ألفاً، بينهنّ 50 ألفاً متزوّجات من فلسطينيين،

تُجرِّبُ الدولةُ الأردنيَّةُ كثيراً من الوصفاتِ والتدابير والحلول، إلاّ الذكاء. تتجاهلهُ، وربَّما تكرههُ إلى الحدّ الذي يجعلها تواصلُ توقيفَ الكتابةِ، من حيثُ لا يمكنها وقفها، ولا تعطيل مفاعيلها،