وليد حسني

يواصل مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما يوم الإثنين مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021، بدءا بمطلع المادة 37 التي توقف عندها في جلسته الأربعاء الماضي. ويتكون مشروع القانون من 62 مادة، وليس من المرجح إنجاز مناقشته كاملا في الجلسة الصباحية يوم غد الاثنين. وأضيف الى جدول اعمال

يتحدثون عن الإصلاح بشغف كبير، ويقولون كلاما رائقا وفاتنا في محاسنه عن الدستور حين ينضج في ورشة الإصلاح، ويقولون الكثير من الكلام الموشى بمياه الذهب عن الحكومة البرلمانية وعن تصويب مزاج الجمهور أمام صناديق الإقتراع، وبهمة لا تعدلها أية همة يتغنون بحياة حزبية مقبلة تجعل الحليم حيرانا، وتترك السائل

يناقش مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية يوم غد الاثنين مشروع قانون ملحق بقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 ، الذي اقرته اللجنة المالية مؤخرا. وادرج إلى جدول اعمال الجلسة مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020 (المعاد من مجلس الأعيان)، ومشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة

(علينا الصمت إذا ما اختلط الوهم بالحقيقة ).. أغلق جلال برجس روايته "دفاتر الوراق " بهذه الجملة، ويبدو أنه التزم بها تماما وهو يتابع ما خطه د.ابراهيم خليل من ملاحظات على راويته التي فازت بجائزة البوكر للرواية العربية لسنة 2021 . وفي الوقت الذي انشغل فيه برجس بالاحتفالات المحلية والعربية بروايته، فقد

من المنتظر ان ينهي مجلس النواب في جلستيه الصباحية والمسائية اللتان سيعقدهما الاحد لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020 اعتبرا من مطلع المادة 21 التي توقف عندها في ختام جلسته المسائية الاربعاء الماضي. ولم يبقى امام المجلس غير 17 مادة في مشروع القانون وكان قد عقد 5 جلسات سابقة لمناقشة مشروع

لم يخل مجلس من مجالس النواب الأردنية من حالات احتجاج على الحكومة مجتمعة او وزراء بعينهم من جهة أخرى، فضلا عن الاحتجاجات النيابية ــ النيابية، وفي الوقت الذي ذهبت بعض تلك الاحتجاجات إلى أبعد مما تحتمله اخلاقيات العمل النيابي فضلا عن تجاوزها على القانون ، فإن احتجاجات أخرى عديدة ظلت تمثل في جوهرها

وليد حسني صحافي و باحث مختص في الشان النيابي والسياسي رئيس تحرير موقع عمان نت