وليد حسني

لم تفي الحكومة بالوفاء بوعودها بالاعلان عن تسهيلات على المواطنين لتفرحهم، ولم يعد وزير الاعلام الناق الرسمي باسم الحكومة يملك اي مبرر لهذا التاخير، فيما ظل مجلس النواب يحاصر نفسه بالصمت المطبق بخلاف الضجيج الذي أثاره مطلع هذا الاسبوع بالتزامن مع اعلان الحكومة، وما تلاه من اجتماعات بين الحكومة

يعقد مجلس النواب قبل ظهر يوم غد الاثنين جلسته الرقابية الرابعة والعشرين منذ انطلاق اعمال دورته غير العادية في الثاني عشر من شهر تشرين الاول العام الماضي يناقش فيها 19 جوابا حكوميا على أسئلة النواب. ولاحظ ان جلسة يوم غد تتساوى في عددها من الجلسات التشريعية التي عقدها المجلس منذ انطلاق اعمال دورته غير

لا يمكن تصنيف توزيع الحكومة على النواب قسائم شراء بواقع 150 قسيمة لكل نائب بقيمة 35 دينارا للقسيمة الواحدة باجمالي ( 5250 ) دينار لكل نائب بالعمل الجديد غير المسبوق فقد تعودت الحكومات السابقة والمجالس الماضية على مثل هذه الهبات الحكومية. الجديد في هذا العمل أنها المرة الأولى لتي يتم فيها توزيع قسائم

منح مجلس مجلس النواب ديوان المحاسبة الاستقلال المالي والاداري حتى يتمكن من المحافظة على المال العام ومحاربة الفساد، وتمكينه من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب. ووافق المجلس على المادة التي تعتبر ديوان المحاسبة جهازا رقابيا مستقلا يتمتع بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي واداري

انتقد النائب ينال فريحات عدم اكتراث الحكومة لموقف النواب، مُذكّرا أن 95 نائبا وقعوا على مذكرة لفتح القطاعات لكن دون فائدة، مشيرا أن الحكومة من خلال ذلك تساهم في زعزعة الاستقرار. وطالب فريحات، خلال جلسة عقدت اليوم الاثنين، بعقد جلسة لمناقشة الحكومة في الإجراءات المتخذة التي أثرت على جيب المواطن

يناقش مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم الاثنين مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2021 وسط جدل حول قرار اللجنة القانونية شطب البند (12) المضاف من قبل الحكومة لنص المادة (16 ) من مشروع القانون الذي نص على شطب المادة (59) من قانون الانتخابات النيابية لسنة 2016 المتعلق بجريمة شراء

وليد حسني صحافي و باحث مختص في الشان النيابي والسياسي رئيس تحرير موقع عمان نت